منصة الرسائل والاطاريح: تنازع الاختصاص القانوني على العقد النموذجي

الخلاصة

يعد موضوع تنازع الاختصاص القانوني على العقد النموذجي من المواضيع المهمة في الوقت الحاصر خاصة بعد التزايد الكبير في مجال ابرام عقود التجارة النموذجية الدولية نتيجة لزيادة وسائل الاتصال والمواصلات بين الدول , فعلى الرغم من إن العقد التجاري النموذجي الدولي تتم صياغته من قبل مهنيين وفنيين مختصين في هذا المجال بطريقه فنيه تتضمن جميع جوانب العقد ومن بينها تحديد القانون الذي يطبق على العقد في حالة حدوث نزاع بين أصحاب العلاقة العقدية التي يشوبها عنصر أجنبي وكذلك تحديد المحكمة المختصة بالنظر بالنزاع ,أو اللجوء الى الوسائل البديلة لحل منازعات عقود التجارة النموذجية الدولية كالتوفيق أو المصالحة أو اللجوء الى التحكيم إلا انه قد يحدثا أحيانا أن تغفل الاطراف المتعاقدة إدراج مثل هذه المسائل ضمن بنود العقد ,لذا فإن الهدف العام من دراسة هذا الموضوع هو لبيان دور هذه العقود في عملية تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي . هل إن هذه العقود تقلل من عملية التنازع أم العكس؟ وما هو أثرها في تنازع الاختصاص القضائي الدولي ؟لذلك ارتأينا أن نبحث في هذا المجال , وتناولنا هذا العنوان في بابين , خصصنا الباب الاول لتنازع الاختصاص التشريعي على العقد النموذجي ,تناولنا ه في مبحث تمهيدي وفصلين , تناولنا في المبحث التمهيدي ماهية العقود النموذجية من خلال بيان أنواعها وخصائصها ومزاياها وطبيعتها القانونية وفي الفصل الاول تناولنا خضوع العقد لقانون الإرادة وتوصلنا الى إن ارادة الاطراف المتعاقدة هي التي تحدد القانون المختص بحكم النزاع , وفي الفصل الثاني تناولنا موضوع العقد النموذجي قانون المتعاقدين وبحثنا ضمن هذا العنوان مبدأ الكفاية الذاتية للعقد التجاري النموذجي الدولي .حيث توصلنا الى ان العقد التجاري النموذجي الدولي إذا تمت صياغته بدقة كبيره فيصبح بمثابة قانون للمتعاقدين ويحكم نفسه بنفسه دون الحاجه الى قانون آخر ,أما في الباب الثاني وتحت عنوان تنازع الاختصاص القضائي على العقد النموذجي بحثنا في الفصل الاول تنازع الاختصاص القضائي الدولي والوسائل الودية لحل النزاع ,حيث بينا ماهية الاختصاص القضائي الدولي وطبيعته القانونية كذلك الطرق البديلة لحل نزاعات عقود التجارة النموذجية الدولية كالتوفيق والمصالحة أما التحكيم فللأهمية الكبيرة التي يحظى بها في مجال حل نزاعات عقود التجارة النموذجية الدولية فقد أفردنا له بابا مستقل حيث يلجأ اليـــه كثير من المتعاقدين من أجل الابتعاد عن سطوة القوانين الوطنية ولسهولة الاجراءات وقصر مدتها. وقد بينا من خلال البحث موقف الكثير من القوانين للدول العربية والاجنبية التي تناولت العقد التجاري النموذجي الدولي وكذلك موقف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وموقف القضاء من ذلــــك. من خلال هذه الدراسة توصلنا الى عدة استنتاجات مهمه من بين أهم هذه الاستنتاجات انه كلما كانت العقود التجارية النموذجية الدولية ذات صياغه فنيه عالية كلما أدى الى خفض مستوى التنازع بين التشريعي القضائي ويصبح هذا العقد بمثابة قانون للمتعاقدين يرجعون الى بنوده في حالة حصول أي نزاع خلال مراحل تنفيذ العقد, لذا ينصح بأن تكون صياغتها واعدادها من قبل هيئات متخصصة وقد أنهينا هذه الدراسة بمجموعة من المقترحات ,أدعوا الله العلي القدير أن يوفقنا ويلهمنا السداد فهو نعم المولى ونعم النصير .