منصة الرسائل والاطاريح: أثر اتجاهات الائتمان المصرفي في تحقيق الاستقرار النقدي للاقتصاد العراقي للمدة (2004- 2019)

الخلاصة

يعد الأئتمان المصرفي من اهم الانشطة المصرفية التي يمارسها النظام المصرفي لما يحققه من دور حيوي ومهم في دعم عملية التنمية الاقتصادية, اذْ يحظى باهتمام الجمهور والشركات والوحدات الاقتصادية والمؤسسات المختلفة خاصته الرقابية والبنوك المركزية والمؤسسات الاستثمارية كما يساهم في توجيه النشاط الاقتصادي نحو المشروعات الاستثمارية والاستراتيجية , اذْ شكلَ الأئتمان النقدي بشقيهِ العام والخاص النسبة الاكبر من اجمالي الأئتمان المصرفي في العراق للمدة من(2004-2019), وجاءَ بعد ذلك الأئتمان التعهدي, مما يشر بوضوح الى دور الأئتمان النقدي في النشاط الاقتصادي في العراق اي اختلال هيكل الأئتمان ومن ثم فإنّ اي تغير يتعرض له الأئتمان النقدي ستنتقل سريعاً الى الاقتصاد الوطني عموماً . اذ لوحظَ عدم التناسب بين معدلات نمو متغيرات الاستقرار النقدي المعروض النقدي وحجم الناتج المحلي الاجمالي طوال مدة البحث فقد اقترب المعدلين من الواحد الصحيح في سنوات معدودة مما يعني أنّ تحقيق الاستقرار النقدي امراً صعباً جداً بالرغم من سعي السياسة النقدية في ذلك الاتجاه, لذا سعى البنك المركزي العراقي جاهداً لتحقيق الموائمة بين المعروض النقدي وحجم الناتج المحلي الاجمالي, اذ إنّ زيادة التيارات النقدية عن التيارات السلعية في دوره التدفق الدوري للدخل ستقود الى ظهور الاتجاهات التضخمية داخل الاقتصاد الوطني, ومن ثم فقدان النقود لوظائفها المختلفة , كما أنّ زيادة التيارات السلعية عن التيارات النقدية ستؤدي الى زيادة الطلب الكلي عن العرض الكلي وعليه سيخلق ضغوطاً انكماشية داخل الاقتصاد القومي , لذا حاول البنك المركزي العراقي تطبيق مؤشرات بازل (2,1) لزيادة فاعلية الرقابة وتوجيه التيارات النقدية بما يؤدي الى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي ومن ثم تحقيق الاستقرار الاقتصادي.