منصة الرسائل والاطاريح: جريمة إعادة بيع منتج على حالته بسعر أقل

الخلاصة

إنَ للمنافسة المشروعة أهمية كبيرة إذ تعمل على تنظيم العمل في السوق التنافسية بين المتعاملين فيها، كما أنها تشجع على الابتكار ، وتعمل على تلبية ما يحتاجه السوق من سلع ومنتجات بأقل الأسعار ، لكن عدم تطبيق القانون يؤدي الى إرتكاب ممارسات مخالفة تشكل إخلالاً بالمنافسة المشروعة ، ومنها إعادة بيع منتج على حالته بسعر أقل ، إذ تعد هذه الجريمة من الجرائم الاقتصادية ، والتي تشكل تهديداً للمنافسة المشروعة ، وتؤدي الى الإضرار بها في الأسواق التنافسية بسبب ما يترتب عليها من آثار سلبية تؤثر على المستهلك والمنافسة والاقتصاد الوطني ، فهي تبدو لأول وهلة أنها في مصلحة المستهلك وتؤدي إلى إشباع إحتياجاته الأساسية من السلع والمنتجات إلا أنها في الحقيقة تؤدي إلى الإضرار به اقتصادياً وصحياً ، وذلك عن طريق إعادة بيع المنتج الذي يكون منتهي الصلاحية ، كما أنها تعمل على زعزعة الثقة لدى المستهلكين في السلع والمنتجات التي يستهلكونها ، الأمر الذي يترتب عليه إنعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني . و للمحافظة على المنافسة وحمايتها من الممارسات والانتهاكات التي تخل بها جرّمت أغلب التشريعات إعادة بيع منتج على حالته بسعر أقل من سعر شرائه الحقيقي ولم يخرج المشّرع العراقي عن هذا النهج إذ جرّم في المادة (11 ) من قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار العراقي رقم (14 ) لسنة (2010 ) إعادة بيع منتج على حالته بسعر أقل من سعر شرائه الحقيقي، وتتحقق بتوافر أركانها العامة وهي الركن المادي والركن المعنوي علاوةً على الركن الخاص إلا أن عدم الالتزام بالعادات والأعراف السائدة في السوق التنافسية من قبل المتعاملين فيها ، وعدم تطبيق نصوص القانون ، وعدم تشكيل الجهة التي بينها المشرع في قانون المنافسة ، والتي تعمل على مراقبة المنافسة دفع إلى وجود ممارسات غير مشروعة .