منصة الرسائل والاطاريح: جريمة تعريض السلامة الجوية أو المائية عمداًللخطر-

الخلاصة

تعد الملاحة الجوية او المائية مهمة جدا لكونها تقدم خدمات النقل والمواصلات المهمة على مستوى الفرد والمجتمع والتجارة وأن الأعتداء عليها يعد جريمة يتضرر منها الفرد و المجتمع لأنها تؤدي إلى حرمانهم من الخدمات التي تقدمها ، ولذلك فقد أولى المشرع أهتماماً بهذه الجريمة فعدها من بين المصالح التي يهدف إلى حمايتها من خلال تجريم الأعتداء الواقع عليها أيا كانت صورة هذا الأعتداء سواء بسلوك إيجابي أو بسلوك سلبي ولذلك تعد جريمة تعريض السلامة الجوية او المائية عمدا للخطر من الجرائم المتعددة الأفعال فلا تتطلب أرتكاب جميع الأفعال المكونة لسلوكها الإجرامي ، وأنما تتحقق بمجرد أرتكاب أي فعل مخالف للقانون ويعرض سلامة الملاحة الجوية او المائية عمدا للخطر ، كما تعد هذه الجريمة من الجرائم ذات الخطر العام التي تقع على طرق المواصلات العامة ، فضلًا عن أنها من الجرائم الوقتية ومن جرائم الخطر التي تتحقق بمجرد أرتكاب الجاني الفعل دون أنتظار تحقق النتيجة الجرمية. وتتطلب جريمة تعريض السلامة الجوية او المائية عمدا للخطر أركان عامة التي لا تتحقق الجريمة دون توافر ركنين اللذينْ يعتبران الأساس في تحقق الجريمة ووقوع العقوبة على الفاعل وهما الركن المادي والركن المعنوي ، فالركن المادي لهذه الجريمة يتطلب توافر عنصر وهو السلوك الإجرامي ويتخذ السلوك الإجرامي في هذه الجريمة أي فعل مخالف للقانون ممكن أن يشكل خطرًا ويعرض السلامة الجوية او المائية عمدا للخطر ، وأن يترتب على ذلك السلوك النتيجة الجرمية المتمثلة بعدم أستمرار الملاحة الجوية او المائية المعتدى عليها بتقديم الخدمات للمجتمع ، وأن يكون ذلك بسبب ما أرتكبه الجاني من أفعال تعرض السلامة الجوية او المائية عمدا للخطر ،أما الركن المعنوي فتعد هذه الجريمة من الجرائم العمدية ويظهر الركن المعنوي بصورة القصد الجرمي ويشترط توافر عنصري القصد وهما العلم والإرادة ، فتتطلب هذه الجريمة أن يوجه الجاني إرادته إلى أرتكاب أي فعل ممكن أن يعرض السلامة الجوية او المائية عمدا للخطر مع علمة بطبيعة فعله وماهيتها . ولم يضع المشرع العراقي والتشريعات المقارنة إجراءات خاصة لهذه الجريمة وبذلك تتخذ الإجراءات الجزائية بحق مرتكبها وفقاً للقواعد العامة في القوانين الإجرائية، أما عن أثارها الموضوعية فقد عاقب عليها المشرع العراقي والتشريعات المقارنة بالسجن المؤقت وبذلك تعد هذه الجريمة من الجنايات ويلحق بالمحكوم عليه بالعقوبة الأصلية المقررة لها قانوناً العقوبات التبعية المنصوص عليها في القواعد العامة لقانون العقوبات ، ولأجل الإحاطة التامة بجميع التفاصيل التي يتطلبها البحث في هذا الموضوع قسمنا خطته على ثلاثة فصول. تناولنا في الفصل الأول ماهية جريمة تعريض السلامة الجوية او المائية عمدا للخطر ، أما الفصل الثاني فقد خصص لأركان جريمة تعريض السلامة الجوية او المائية عمدا للخطر ، وتناولنا في الفصل الثالث الآثار الجزائية عن جريمة تعريض السلامة الجوية او المائية عمدا للخطر أنهينا البحث في هذه الرسالة بخاتمة أوجزنا فيها أهم الاستناجات التي توصلنا إليها والاقتراحات التي نود أن نتقدم بها إلى المشرع العراقي