منصة الرسائل والاطاريح: التنظيم القانوني للإنكشافات الائتمانية الكبيرة

الخلاصة

تعد الانكشافات الائتمانية الكبيرة من أشد المخاطر الائتمانية لأن تأثيرها لا يقف عند الأضرار التي تصيب زبائن المصارف المنكشفة، والمتمثلة بعدم إرجاع ودائعهم أو عدم منحهم الائتمان الذي يطلبونه من المصارف، بل من الممكن أن تمتد إلى المصارف الاخرى مما يسبب أزمة مصرفية ناتجة عن تجاوز هذه المصارف للحدود الائتمانية التي تضعها القوانين المصرفية، وتأتي خطورتها هذه من عدم سداد الزبائن للمبالغ الضخمة التي تمنح لهم. ووفق هذه المعطيات فإن الانكشافات الائتمانية الكبيرة تنقسم الى نوعين الانكشافات الائتمانية الكبيرة الفردية عندما يمنح المصرف ائتمان لزبون واحد والأطراف المرتبطة به او للأطراف ذات الصلة بالمصرف، أما النوع الثاني فهو الانكشافات الائتمانية الكبيرة القطاعية والتي تحصل حينما يوجه المصرف ائتمانه لقطاع اقتصادي معين أو لمنطقة جغرافية محددة، وإن معيار الانكشافات الائتمانية الكبيرة ينقسم الى عنصرين حسابي وموضوعي، يمثل العنصر الحسابي النسبة المئوية التي يحددها القانون والتي يعد تجاوزها إنكشافاً، أما رأس مال المصرف واحتياطياته السليمة فانهما يمثلان العنصر الموضوعي واللذان تُحدد النسبة المئوية بالاستناد اليهما. وفي حقيقة الأمر إن المصارف مهما بذلت من جهود في سبيل التحقق من سلامة موقف زبائنها فانها لا تضمن التغير في الظروف الاقتصادية المحيطة بهم أو بالقطاع الاقتصادي الذي يعملون به، ومن ثم فهي لا تستطيع أن تضمن سدادهم لمبلغ الائتمان الممنوح لهم، لذلك فإن للرقابة الداخلية والخارجية على المصارف دور كبير من خلال تطبيق مجموعة من الاجراءات والتي تهدف إلى تجنب الانكشاف الائتماني الكبير ومعالجته، ومنع إمتداد الازمة الى القطاع المصرفي ككل وخصوصاً في ظل حالة الانكماش الاقتصادي الذي قد يصيب اقتصاد البلد في وقت معين. ولكل هذا يجب على المصارف الالتزام بالحدود الائتمانية وعدم تجاوزها، ومن ثم عدم الانكشاف إئتمانياً وإلا فرضت عليها البنوك المركزية جزاءات مالية وإدارية عند تعثرها أو إفلاسها.