منصة الرسائل والاطاريح: القوة التنفيذية لحكم المحكمين

الخلاصة

يعد التحكيم طريقآخاصآ لحل المنازعات قوامه الخروج عن الطرق المعتادة المتبعة أمام القضاء وقد ازدهر ازدهارآ كبيرآ في الآونة الأخيرة ،مما جعل الأطراف غالبآ مايفضلونه في حل منازعاتهم ،وبما ان حكم المحكمين هو ثمرة التحكيم قد تناول المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية المعدل رقم 83 لسنة 1969 قواعد صدور احكام المحكمين وتنفيذها في المواد من (270الى 275) الا أن نصوص هذه المواد كانت مختصرة لم توضح نطاق سريانها على احكام المحكمين وكذلك لم توضح حجية هذه الاحكام وطبيعتها وقوتها التنفيذية . وان تنفيذ حكم المحكم يعتبر بمنزلة لحظة الحقيقة بالنسبة لنظام التحكيم كله فنجاح التحكيم او القضاء يقاس بمدى تنفيذ احكامه ففي هذا الوقت يظهر بوضوح قيمة واثر كل ماتم اتخاذه في عملية التحكيم وباعتقادنا ان مسألة تنفيذ حكم المحكمين تعتبر من اهم موضوعات حكم التحكيم قاطبة، فتنفيذ حكم التحكيم يمثل اساس ومحور نظام التحكيم نفسه وتتحدد به مدى فاعليته لفض وتسوية النزاعات.فمن الناحية العملية تنفذ احكام المحكمين تلقائيآ من جانب المحكوم عليه دون حاجة الى اتخاذ اجراءات قانونية معينة فهو قد خضع للتحكيم بارادته وكثيرآ مايهمه الاحتفاظ بعلاقته مع الطرف الاخر لذلك فانه ينفذ الحكم رضاءً،على انه قد يرفض الطرف المحكوم عليه تنفيذ حكم التحكيم اختيارآ وهنا تظهر اهمية تنفيذ هذا الحكم تنفيذآ جبريآ بالحصول على امر بتنفيذه ولقد اهتمت التشريعات الحديثة وكذلك الاتفاقيات الدولية على تنظيم هذه المسألة. ومن المعلوم ان اضفاء القوة التنفيذية للمحرريتوقف على نوع الاتجاه الذي يأخذ به القانون الذي يهتم بعملية اقتضاء الحقوق فمن القوانين من يأخذ بالاتجاه الضيق فلا يعترف بالقوة التنفيذية الا للاحكام القضائية ومن القوانين من يعترف بالقوة التنفيذية للسندات الرسمية الى جانب الاحكام ومنها القانون المصري والفرنسي في حين اتجهت قوانين الى اضفاء القوة التنفيذية للمحررات التنفيذية كافة سواء أحكام أو سندات رسمية أو عادية بعد ان تتوافر الشروط الخاصة بكل منها وبهذا الاتجاه اخذ المشرع العراقي. بالاضافة الى ماتقدم لابد ان لاننسَ المرونة التي يتمتع بها التحكيم وخصوصيته في المواد المدنيه. كما وان التحكيم يعد قضاء من نوع خاص فهو قضاء اتفاقي وطريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية فهو مقصور على ما تنصرف ارادة المحتكمين الى عرضه على هيئة التحكيم. بالاضافة الى ان القرارالذي يصدر من المحكم مثل القرارالذي يصدر من القاضي الذي يفصل في طلب مقدم اليه من شخص في مواجهة شخص اخر ينازعه في موضوعه وذلك بالاستناد الى قواعد القانون ، وغالبية احكام القضاء تعترف للتحكيم بطبيعته الخاصة كما تطلق على المحكمين وصف الهيئة الحاكمة، ومن جهة اخرى فالتحكيم قضاء خاص حيث لايكون للتحكيم صفة القضاء العام الذي هو قضاء الدولة او القضاء العادي ، بل يعتبر قضاءً خاصآ لذلك ان المحكمين هم افراد اتاح لهم القانون استثناء الاضطلاع بوظيفة تعود في الاصل الى الدولة التي تمارسها بمقتضى السلطة العائدة لها .ولكن التحكيم يكون خاضعآ في انشائه وتطبيقه لقواعد القانون الوضعي الذي يرخص به ويحدد نطاق اعماله.