أدى اعتماد الدول المتزايد على استخدام الفضاء المعلوماتي إلى ظهور نوع جديد من النزاعات يطلق عليها, الهجمات المعلوماتية (Cyber Attacks), وهي هجمات على النقيض من الهجمات التي يتم تنفيذها بواسطة الأسلحة التقليدية. حيث يتم تنفيذ هذهِ الهجمات عبر الانترنت وأجهزة الحاسب الآلي, وقد ساعد على إنتشارها الملحوظ العديد من الخصائص منها, انخفاض التكلفة المادية للأجهزة المستخدمة في شنها, وصعوبة التعرف على هوية المهاجم المعلوماتي, وهي هجمات عابرة للحدود الإقليمية, فضلاً عن غيرها من الخصائص التي تتسم بها, كذلك هذه الهجمات تتميز عن غيرها من العديد من الهجمات التي قد تكون مماثلة لها, كحرب المعلومات والجريمة المعلوماتية والأمن المعلوماتي, والإرهاب المعلوماتي, وأهتم الكثير من الباحثين من المختصين بالشأن القانوني بمحاولة تكييف هذهِ الهجمات التي يكون أغلبها مصاحبة للنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية , فمنهم من صنفها على أنها استخدام للقوة المسلحة؛ والبعض الآخر حاول تكيفها في إطار النزاع المسلح على وفق اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولين الملحقين بهما. وأجتهد الكثير من فقهاء القانون الدولي والخبراء الدوليين بالبحث عن مدى ملائمة تلك الهجمات لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني سواء المقننة منها أو العرفية وكيفية تطبيق هذهِ المبادئ على الهجمات المعلوماتية.
وأضحت الدول تواجه تحدياً هاماً في مجال اعمال مبدأ واجب العناية على الهجمات المعلوماتية, هذا المبدأ الذي يتسم بطبيعته العرفية, وافتقاره إلى الاساس القانوني الذي يرتكز عليه, فلم يستطيع الفقه الدولي ايجاد تعريف محدد له, إلاّ أن بداية تطبيقه كانت من خلال اجتهادات القضاء الدولي في قرار محكمة العدل الدولية في قضية قناة كورفو لعام 1949, بين بريطانياً والبانيا, ثم تلاه العديد من الأحكام والقرارات القضائية ذات الصلة بموضوع الاضرار البيئية. وقد بدأ المجتمع الدولي يتخذ خطوات جدية على الصعيدين العالمي والاقليمي نحو وضع نظام قانوني يكشف معالم هذهِ الهجمات لمواجهة مخاطرها, فعلى سبيل المثال صدرت مجموعة من القرارات عن اجهزة الأمم المتحدة, كالجمعية العامة والمجلس الاقتصادي , وسعت بعض الدول لبناء استراتيجيات وقائية لمنع أضرار الهجمات المعلوماتية أو الحدّ من آثارها, كالولايات المتحدة, وروسيا, والصين, وكذلك تبنت بعض المنظمات الاقليمية استراتيجيات الدفاع المعلوماتي, مثل منظمة حلف شمال الاطلسي (الناتو) ومنظمة شنغهاي للتعاون.
وعلى صعيد آخر أصبح الكثير من المختصين في الشأن القانوني والباحثين يهتمون لمناقشة الأسس القانونية التي ترتكز عليها هذه الهجمات في إطار الاتفاقيات والمواثيق الدولية, علاوة على القواعد العرفية, التي يمكن الاستفادة منها في تنظيم هذه الهجمات, وتبقى مسألة امتثال الدول وعدم امتثالها لواجب العناية مسألة ذات أهمية ومحل نظر لدى الدول عند ممارسة تصرفاتها في ضوء سيادتها المعلوماتية. إذ اتخذت الدول من حق الدفاع الشرعي مبرراً قانونياً لها للرد على الهجمات المعلوماتية المعادية, وبدأت الدول تفكر جلياً في اتخاذ اجراءات اكثر مرونة وانسجاماً عند اللجوء إليها, وهي التدابير المضادة الواردة في المادة (22) من مشروع مسؤولية الدول عن اعمالها غير مشروعة دولياً لعام 2001, إذ تسعى الدول من خلال اللجوء للتدابير المضادة استعمال حقها في الرد على الهجمات المعلوماتية وحمل الدولة المعتدية على الوفاء بالتزاماتها والكف عن الفعل غير المشروع, وإذا, تعمدت الدولة على تكرار ذلك فأنه يعرضها إلى المسؤولية الدولية الناشئة عن عدم امتثالها لواجب العناية وما يترتب عليها من آثار, والمسؤولية الدولية بعد تحقق شروطها قد تتحملها الدولة أو الأفراد أو الكيانات الذين يعملون تحت سيطرتها أو إشرافها, وقد تكون تلك المسؤولية جنائية فردية كما هو الحال في مسؤولية الرؤساء والقادة عن الافعال المرتكبة من مرؤوسيهم التي تؤدي إلى انتهاكات جسيمة في إطار القانون الدولي الانساني.