منصة الرسائل والاطاريح: المسؤولية الجزائية عن الإضرار بالصحة الحيوانية

الخلاصة

تحتل الثروة الحيوانية أهمية متميزة من بين المصالح التي يطمح المشرع إلى حمايتها بالنصوص القانونية لكي تكون بمستوى الخطر المتولد جراء الاعتداء عليها، إذْ يُهدد خطر الإضرار بالصحة الحيوانية مصالح عديدة، فمن يُلحق أضرار بالصحة الحيوانية أو يَرتكب فعلاً من شأنه الإضرار بها، يشكل فعله هذا اعتداءً على مصلحة قدر المشرع جدارتها بالحماية الجزائية، وقد تسبب هذه الأضرار الاعتداء على أمن الدولة الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، لما يترتب على جرائم الإضرار بالصحة الحيوانية من إحداث رعب بين الناس أو إشاعة الفوضى. كما قد يترتب على الإضرار بالصحة الحيوانية تفشي الأمراض الوبائية أو المعدية من خِلال مجالات عدة كالمجال البيطري أو الصيدلي أو عدم مراعاة الحجر الصحي البيطري للحيوانات ومنتجاتها في حال استيرادها أو اصابتها بالأمراض أو في حال الاشتباه بإصابتها بتلك الأمراض. ولقد جرمت معظم القوانين ومنها القانون العراقي الإضرار بالصحة الحيوانية، بمختلف أصنافها، بوصف الحيوان أحد مرتكزات النظام البيئي ولكونه من الأموال العامة أو الخاصة، بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة والتي من شأنها الإضرار سواء كانت عن طريق التعامل بالمواد المضرة بالصحة الحيوانية أو من خلال ارتكاب السلوكيات التي من شأنها نشر الأمراض الحيوانية، أو من خلال حيازة الأدوية البيطرية المنتهية الصلاحية. بيد إن هذه المسؤولية تشوبها بعض العيوب من الناحية التطبيقية اقترحنا على المشرع معالجتها لتوفير حماية أفضل للصحة الحيوانية من بعض السلوكيات التي غاب على المشرع تجريمها. فضلاً عن قلة الدعاوي والشكاوى عن هذه الجرائم لا سيما من الجهات ذات العلاقة. كما تَبَيَّن من خلال البحث بأن للمسؤولية الجزائية عن الإضرار بالصحة الحيوانية خصائص تتميز بها عن غيرها كون الجرائم الناشئة عنها تعد من جرائم الخطر التي لا تشترط تحقق نتيجة ضارة لقيامها، وعلى الرغم من اتفاق التشريعات محل المقارنة على ذلك، نَجد إن المشرع الجزائري قد خرج في بعض الجرائم عن ذلك كما في جريمة نشر الأمراض الحيوانية التي اشترط فيها تحقق النتيجة معتمداً بذلك على الخصائص التقليدية للجريمة. وفيما يتعلق بمظهر السلوك للجرائم الناشئة عن المسؤولية مدار البحث نَجد إنها تَتَبَاين بين السلوك الايجابي والسلبي في بعض الاحيان كما تعد من الجرائم التي تملك طبيعة مزدوجة وفقاً لصور السلوك الإجرامي لها، فالجريمة لها صور عدة، لذلك يختلف مظهر ركنها المادي باختلاف صور النشاط، إذ تعد بعص صورها من الجرائم التي تكون قابلة للاستمرار، أي يبقى السلوك الإجرامي لها مستمراً باستمرار الحالة، كما في حيازة الأدوية البيطرية المنتهية الصلاحية حيث يبقى سلوك الجاني فيه مستمراً باستمرار فعل الحيازة، في حين هناك صور أخرى للجرائم محل الدراسة تعد صوراً مؤقتة تنتهي بعد البدء فيها بوقت قصير كما في انتاج المواد الخطرة بدون أخذ الاحتياطات اللازمة، إلا أنه في حالة الاستمرار بالإنتاج نكون أمام جريمة مستمرة، ومن ناحية الحق المعتدى عليه تَبَيَّن بأن الجرائم محل البحث من الجرائم العادية. وقد نصت التشريعات محل المقارنة على الجرائم محل الدراسة ولكن بصور متفاوتة وذلك لاختلاف صور الجريمة من تشريع إلى آخر، وفيما يتعلق بالمصطلحات التي استعملتها التشريعات محل المقارنة للدلالة على الإضرار بالصحة الحيوانية فكانت مختلفة بعض الشيء عن ما اعتمده مشرعنا، ونَجد أن بعض المصطلحات التي اعتمدها المشرع العراقي أدق من الناحية اللغوية، ودعونا أيضاً المشرع بالنص على تعليمات للقوانين محل الدراسة من شأنها أن تنظم آليات العمل التي من شأنها حماية الصحة الحيوانية من الأمراض الوبائية أو المعدية. وبالنسبة للقصد الجرمي اللازم لقيام الجرائم محل الدراسة أتضح بأن التشريعات محل المقارنة قد اكتفت بتوافر القصد الجرمي العام دون القصد الخاص لقيام هذه الجرائم. أما فيما يتعلق بالعقوبة فقد فرضت التشريعات الخاصة على مرتكبي الجرائم الناشئة عن هذه المسؤولية عقوبات أصلية وأخرى تبعية. ومن أجل تسليط الضوء على مدى كفاية هذه النصوص الجزائية المنظمة للمسؤولية فيما يتعلق بالأضرار التي تتعرض لها الصحة الحيوانية ولتحديد ما يشوب التشريعات العراقية بهذا الخصوص من نقص عن طريق الوقوف على مواطن الضعف من خلال مقارنتها مع بعض التشريعات المقارنة معتمدين بذلك على الجهود الفقهية والقضائية في هذا الجانب، ارتأيت أن اختار (المسؤولية الجزائية عن الإضرار بالصحة الحيوانية – دراسة مقارنة) عنواناً لبحثنا في هذه الاطروحة، وذلك عبر مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة.