منصة الرسائل والاطاريح: عقوبة الاعدام في التشريع العراقي -دراسة مقارنة-

الخلاصة

بعد أن تناولنا بالبحث ، الجوانب النظرية والتطبيقية لعقوبة الإعدام في التشريع العراقي ، من خلال بيان تطوّرها التاريخي ، وماهيتها ، وأحكامها الموضوعية ، والإجرائية ، توصلنا إلى العديد من النتائج والمقترحات ، فيما يأتي أهمها :- كشف البحث إنها من أقدم العقوبات التي عرفتها تشريعات وادي الرافدين ، ومصر الفرعونية ، والقانون الروماني ، لكنها لم توفر الضمانات اللازمة لإيقاع هذه العقوبة ، واتضح ذلك من خلال توسع هذه التشريعات في نطاقها ، وفي استخدام الأساليب القاسية لتنفيذها ، وانصرافها إلى غير الجاني ، في بعض الأحوال ،خلافا لمبدأ شخصية العقوبة . 1-انتقدنا تعريف عقوبة الإعدام الوارد في المادة [86] من قانون العقوبات العراقي ، للأسباب التي بيناها من خلال البحث ، واقترحنا تعريفاً لعقوبة الإعدام هو : ( إزهاق روح المحكوم عليه بطريقة رحيمة يحددها القانون ، بعد اكتساب الحكم الصادر بحقه الدرجة القطعية ) . 2-تبين أن الموقف الدولي الراهن ، يقف ضد عقوبة الإعدام ، ويهدف إلى إلغائها في جميع التشريعات ، ويسعى لحصر نطاقها في أضيق الحدود ، في الدول التي لا تزال تتمسّك بها ، والتخفيف من حدتها قدر المستطاع . 3-إن البحث في عقوبة الإعدام ،في ضوء ظروفنا الحالية والمستقبلية يجب أن يتركز على الأحكام الموضوعية والإجرائية لها ،لأجل التعديل الجزئي أو الكلي لهذه الأحكام ، ولأن إلغاء هذه العقوبة يصطـدم وأحكام الشريعة الإسلامية ذات الجذور الرّاسخة في ضمير المجتمع العربي ، كما أن كثرة النص على هذه العقوبة في القوانين العراقية ، وأراء الفقه الجنائي تشير إلى أن إلغاءها أصبح مسألة صعبة للغاية ، للأسباب التي أشرنا إليها . 1-فيما يخص ا لجرائم المعاقب عليها بالإعدام ،اقترحنا على المشرّع العراقي تحديد نطاقها ، وقصره على بعض الجرائم الماسة بأمن الدولة ، وجرائم القتل العمد ، واستثناء ماعداها من الجرائم . 2-وبصدد الجريمة السياسية ، رأينا أن يأخذ المشرع العراقي بمسلك قانوني العقوبات اللبناني والسوري ، في عدّ الجرائم النسبية ( المركبة والملازمة ) جرائم سياسية ، مع الأخذ بالحسبان القيود التي أورداها . 3-وفيما يتعلق بالشروع ، اقترحنا على المشرع العراقي ، الاقتباس من مسلك قوانين العقوبات : اللبناني ، والسوري ، والأردني، في التفريق بين نوعي الشروع المعاقب عليه ، بما يجعل تخفيف عقوبة الإعدام في الشروع الناقص إلى أقل من حدها في حالة الشروع التام . 4-ولمّا كان البحث في الأعذار القانونية المعفية من العقاب والعفو القضائي قد تركز على نصّي المادتين [187 ، 218] من قانون العقوبات العراقي ، وإذ خلصنا إلى عدد من المقترحات المتعلقة بهما ، تمثلت بدعوة المشرع الى الأخذ بما قررته المادتان [84 / أ ] من قانون العقوبات المصري ، و[187] من قانون العقوبات الليبي في إعطاء المحكمة سلطة الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها ، إذا انصبّ موضوع الإخبار على جريمة مماثلة للجريمة المرتكبة في النوع والخطورة ، وضرورة توحيدهما تجنبا للتكرار ، واستعمال كلمة ( إخبار ) في جميع ما هو مقصود من العذر القانوني أو العفو القضائي ، فإن ما اقترحناه من توحيد النص لهما كان آلاتي :- (( يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المبينة في البابين الأول والثاني ، من بادر من الجناة إلى إخبار السلطات بكل ما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة، وقبل البدء في التحقيق ، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها إذا وقع الإخبار بعد الشروع في التحقيق ، وسهل القبض على الجناة الآخرين للجريمة المرتكبة أو أية جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة ))