منصة الرسائل والاطاريح: المسؤولية الجزائية عن الاستعمال أو التصرف غير المشروع للأراضي الزراعية (دراسة مقارنة

الخلاصة

لقد اعتمد العراق خلال الفترة الماضية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي على سياسات زراعية معينة، إلا أن تلك السياسات لم تحقق هدفاً كبيراً في مجال تطوير القطاع الزراعي بمرور الوقت، ربما لأسباب أهمها الظروف التي مر بها البلد والتي تعد غير اعتيادية نوعا ما، منها الحروب والحصار الذي فرض على العراق، مما أدى إلى إنهاك جميع القطاعات ومنها القطاع الزراعي أن لم يكن اكثرها تضرراً، هذا من جانب ومن جانب آخر فإن الاستخدام غير الرشيد للأراضي الزراعية والاعتماد على الطرق التقليدية أدى إلى خروج مساحات واسعة عن الرقعة الزراعية المعتمدة، أما بعد عام 2003 فدخل العراق مرحلة جديدة كانت أشد وطأةً على هذا القطاع فقد خسر العراق قسماً كبيراً من الموارد الزراعية بسبب تردي الواقع الأمني فضلاً عن ظاهرة الجفاف التي تعرضت له المنطقة ناهيك عن التشريعات الزراعية التي تعد في كثير من الأحيان وبالاً على هذا القطاع لما تمثله من فوضى تشريعية، ومن ثم انعكس ذلك كله على إنتاجية الأراضي الزراعية. ولما كانت السياسة الجزائية هي انعكاس لحاجة المجتمع ومصالحه المختلفة، تَدّخلَ المشرع الجنائي بتجريم الاستعمال أو التصرف غير المشروع للأراضي الزراعية، إنما يستهدف حماية مصالح جوهرية للمجتمع وإفراده، وهي المحافظة على مقوم أساسي لحماية الأمن الغذائي وتوفير كثيرٌ من المستلزمات المعيشية للأفراد داخل الدولة. وتقوم المسؤولية الجزائية عن الاستعمال أو التصرف غير المشروع للأراضي الزراعية عندما يقوم صاحب العلاقة الزراعية بتصرفٍ ما من شأنه تغير استعمال الأرض أو التصرفُ فيها بمظهر المالك المطلق مما يؤدي بالنهاية اعدام المنفعة المتوخاة منها والتي عملت الدولة ومؤسساتها على تطويرها لينتفع المجتمع منها، فللأهمية الكبيرة للأراضي الزراعية عَمدَ المشرع إلى تقنين أحكامها في العديد من التشريعات سواء في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 أو في القوانين الخاصة مثل قانون الإصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970، أو في قانون حماية وتنمية الإنتاج الزراعي رقم (71) لسنة 1978والذي هو أساس بحثنا في هذه الدراسة. لقد جعل المشرع لهذه الجرائم ركناً خاصاً وهو الأراضي الزراعية فضلاً عن الأركان العامة، وتتميز هذه الجرائم بأنها جرائم إيجابية السلوك والتي تستلزم قيام الجاني بنشاط مادي، وأن هذه الجرائم هي من الجرائم العمدية والتي ترتكب بتوافر القصد الجرمي، وقد لاحظنا في الواقع العملي أن هنالك ضعفاً في تطبيق القانون، وذلك في تطبيقات القضاء التي في كثير من الأحيان لا تلجأ إلى القوانين الزراعية في تكييف الواقعة الجرمية وإنما إلى قانون العقوبات. يضاف إلى ما تقدم توصلت الدراسة إلى استنتاجات مهمة منها، أن هذه الجرائم هي من الجرائم الواقعة على الأموال العقارية والتي تكون رقبتها مملوكة للدولة. يضاف إلى ما تقدم توصلت الدراسة إلى ضرورة تعديل شق الجزاء سواءً بتعديل المادة (12) من قانون حماية وتنمية الإنتاج الزراعي أو بإضافة مواد أخرى، حتى نصل إلى تشريع يكون أكثر ملائمة ومواكبة مع تطور الأفعال الجرمية الواقعة على الأراضي الزراعية