منصة الرسائل والاطاريح: الخبرة دليلا للإثبات في الدعوى الادارية (دراسة مقارنة

الخلاصة

يهدف موضوع الدراسة الى اعطاء صورة كاملة عن الخبرة القضائية كدليل اثبات وتدبير قانوني ومن وسائل الاثبات المهمة تلجأ اليها المحكمة عندما تواجهها صعوبة في مسألة علمية أو فنية بحتة , ففي بعض الاحيان تعرض امام القاضي الاداري وقائع تعتريها مسائل علمية وفنية تتجاوز معرفته وتخصصه وثقافته العامة اذ تستبعد التكوين القانوني له , فتجعله بحاجة الاستعانة باهل الخبرة واستشارتهم لتقديم آرائهم واظهار حقيقة الواقعة موضوع الدعوى من جهة وتحقيق العدل من جهة اخرى . اذ ان الخبرة القضائية في الدعوى الادارية تعد من اجراءات التحقيق في الإثبات وذلك عبر تعيين خبير في واقعة تحتاج الى خبرة فنية أو تقنية , يقوم الخبير بتنفيذ المهمة المسندة اليه وتضمين تقريره النتائج التي توصل اليها مقدما المعطيات الفنية التي طلبها القاضي الاداري لحل النزاع . وعلى الرغم من اهمية الخبرة و الدور الذي تلعبه في المنازعات الادارية بحسبانها تساعد القاضي الاداري في المسائل التي تطرح في النزاع وتكون خارجة عن ادراكه وعلمه الشخصي وتساعده لاستجلاء الغموض واللبس الذي يحيط في المسائل الفنية والتقنية حتى يمكنه الوصول الى الحقيقة وتحقيق العدالة , الا ان القانون لم يميزها بقوة ثبوتية خاصة وانما جعلها متساوية مع الادلة الاخرى , لذا فان الخبرة لا تعدو ان تكون الا عنصرا من عناصر الاثبات اذ يخضع الخبير الى نظام قانوني يضمن له قدرا من الاستقلالية وحسن تنفيذ المهمة التي كلف بها . كما يهدف موضوع الدراسة ايضا الى توضيح حدود السلطة التقديرية للقاضي الاداري بالإخذ بتقرير الخبرة من عدمه وبالأخص في حال اذ كان موضوع النزاع متوقف على مسألة فنية بحتة , اذ يكون الخبير خاضعا الى سلطة القاضي الإداري ويكون تقريره غير ملزم للمحكمة الا في حال اقتنعت به