منصة الرسائل والاطاريح: الأولوية القانونية بين المساعدات الانسانية والجزاءات الدولية

الخلاصة

الاصل في الجزاءات المفروضة على دولة معينة هي أنها تفرض على جهات محددة، وهي أما أن تكون حكومة أو شركات معينة أو أشخاص معينون، وأن لا يشمل عامة الافراد أو المدنيين، وفي الوقت الحالي تستخدم الجزاءات الدولية كوسيلة للضغط على الأطراف الداخلة في النزاعات المسلحة أو تلك التي تنتهك حقوق الانسان او انها من الدول التي تنتهك قواعد واحكام القانون الدولي العام، سواء كانت دولاً ام مجموعات مسلحة، وذلك لتحقيق أهداف معينة من بينها تحقيق السلم والأمن الدوليين أو حماية حقوق الإنسان او ردع الدولة المنتهكة للقانون الدولي الانساني او القانون الدولي لحقوق الانسان، وأن لا تؤثر هذه الجزاءات على الظروف الإنسانية في الدولة المعنية لمنع إساءة الاستخدام للجزاءات أو التحويل لغير هدفها المحدد، لان ذلك مخالف لقواعد القانون الدولي ولا سيما اتفاقيات جنيف الاربعة وتحديدا اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تمنع حرمان المدنيين من المقومات الأساسية للعيش، وتعمل المساعدات الإنسانية على إنقاذ حياة الكثير من الناس وحماية حقوقهم وبناء موارد أرزاقهم، بيد أن المساعدات الإنسانية الهادفة إلى إنقاذ حياة الناس تضررت كثيرا في مواقع النزاعات وتلك التي تشهد عدم استقرار سياسي او تلك التي تضررت جراء فرض جزاءات دولية عليها، وجاءت هذه الدراسة لبيان الاولوية القانونية بين المساعدات الانسانية والجزاءات الدولية المفروضة على الدول، وتم اتباع المنهج الوصفي التحليلي، لدراسة الاوضاع الانسانية في الدول محل الدراسة، وتبين لنا انه لما كانت المساعدات الإنسانية حق من حقوق الإنسان يتكفلها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولما كان حق الافراد في الحصول على المساعدات الإنسانية ينشأ من مبدأ عدم انتهاك هذا الحق، الذي يعد أساس كل من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، فأنه استنادا إلى ما سبق فأنه الأولوية تكون للمساعدات الإنسانية لمساسها بشكل مباشر بالحق في الحياة والعيش بكرامة، او لمنع الاثار الفادحة والخطيرة والتي تكون غير ذات جدوى على تلك السلطة، لان آثارها تكون فادحة اكثر بالنسبة للشعوب، وتبين لنا ايضا من خلال هذه الدراسة ان الجزاءات المفروضة على كوبا وافغانستان وسوريا واليمن والجمهورية الاسلامية الايرانية وفلسطين واوكرانيا تحد من تطبيق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان لأنها تمنع الافراد من الحصول على الحق في حياة كريمة، وكذلك تمنع من وصول المنظمات الدولية للإغاثة لتقديم المساعدات، وبالتالي فأن هذه الجزاءات تشكل عائقا أمام تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني. الكلمات المفتاحية: الجزاءات الدولية، المساعدات الانسانية، القانون الدولي الانساني، حقوق الانسان.