منصة الرسائل والاطاريح: الحماية الجنائية للقرآن الكريم

الخلاصة

للقرآن الكريم أهمية كبيرة في الحياة الاجتماعية، إذ ينظم الكثير من المسائل التي تحقق مصلحة الأفراد، ولعلَّ أهمها بيان مقومات الحياة، فضلاً عن الاعتقاد بأنه كتاب الله تعالى الذي تجب المحافظة عليه ، لذا نجد أن أغلب التشريعات الجزائية ومنها التشريع العراقي والتشريعات محل الدراسة المقارنة تجرم المساس به ، إذْ تعد جرائم المساس بالقرآن الكريم من أخطر الجرائم التي تمس الشعور الديني ، لما ينتج عنها من تفكك أبناء المجتمع ، والتمييز والتطرف والكراهية وذلك كون المجتمع الواحد قد يتضمن عدة طوائف ، مما تودي هذه الجرائم إلى الإخلال بالأمن والاستقرار، وفي بعض الاحيان قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدول مما يؤثر على العامل الاقتصادي ، وأن اهتمام المشرع بإضفاء الحماية الجنائية للقرآن الكريم يأتي من خلال المكانة التي يتمتع بها القرآن الكريم في نفوس المسلمين في العالم اجمع ، لذا برزت اهمية الحماية كونه أحد أهم المصالح الاساسية في المجتمع ، وبالتالي فأن الاعتداء عليه يشكل امرا خطيراً ، ومن هنا تَكْمُن أهميَّة دراستنا في ضرورة المصلحة المقصودة من ذلك والتي تتمثل في أمرين : الأول أنَّ الجرائم الماسة بالقرآن الكريم تعد من أخطر ما يهدِّد عقيدة الانسان ومبادئه العليا، فضلاً عن أنّها تلحق الضَّرر بالأمن والسلم الداخلي وتضر بالوحدة الوطنية وهذا ينعكس بشكل غير مباشر على الأمن الدولي والعلاقات الدبلوماسية بين الدول المختلفة، والأمر الثاني هو بَيان أحكام السلوك الإجرامي، والعقوبات التي يفرضها القانون على مرتكبي ذلك السلوك كون أن هذه الجرائم اصبح ارتكابها يتكرر بشكل ملحوظ ، لمّا في ذلك من دور في توضيح النهج الذي سار عليه المشرع العراقي والتشريعات محل الدراسة المقارنة من خلال بيان مواطن الضعف والقوة ومحاولة اقتراح الحلول الملائمة لذلك . ومن خلال ما دراستنا وجدنا أن جرائم المساس بالقرآن الكريم هي من الجرائم الإيجابية ،الوقتية ، ذات السلوك الخطر، التي يتطلب السلوك الإجرامي فيها إلى نشاط مادي من قبل الجاني ، وأنها تقع بمجرد ارتكابها ولا تحتاج إلى الاستمرارية ، كما أنها تكون تامه بمجرد ارتكاب السلوك الإجرامي ولا تتطلب نتيجة مادية ، وتبين لنا أن طبيعة الجرائم محل الدراسة هي من الجرائم العادية ولكن يمكن أن ترتكب بباعث سياسي ، وأن هذه الجرائم هي من الجرائم العمدية التي تتطلب توفر القصد الجرمي العام الذي يتمثل بعنصر العلم والإرادة ، بمعنى أن الجاني يرتكب هذه الجرائم وهو يريد السلوك الجرمي وتحقق النتيجة الإجرامية التي تتمثل بالمساس بالشعور الديني للمسلمين ، كما أن هذه الجرائم تتطلب بالإضافة إلى الأركان العامة المتمثلة بالركن المادي المعنوي، أركان خاصة تتمثل بمحل الجريمة وهو( القرآن الكريم) وركن العلانية ، كما توصلنا في دراستنا إلى عدم وجود إجراءات خاصة تحدد الجهات المختصة بالكشف عن جرائم المساس بالقرآن الكريم والتحقيق مع مرتكبيها ومحاكمتهم ، وأن العقوبة التي تفرض على الجناة مرتكبي جرائم المساس بالقرآن الكريم هي جرائم من نوع الجنح محددة بالحبس ، بينما هنالك من التشريعات المقارنة لدراستنا تعدها من نوع الجنايات . ومن ناحية أخرى توصلنا إلى عدة استنتاجات أهمها، أن العقوبات التي جاء بها المشرع العراقي لتوفير الحماية الجنائية للقرآن الكريم هي عقوبات بسيطة لا تتلاءم مع خطورة جرائم المساس بالقرآن الكريم ولا تحقق الردع العام أو الخاص ، كما أن هنالك اشكاليات تتطلب وضع الحلول المناسبة لها، أهمها عدم النص على وجود الظرف المشدد للجريمة ، وكذلك استخدام المشرع عبارة متعددة الدلالة للقرآن الكريم ( المعتقد) لذا اقترحنا وضع نص خاص يجرم الاعتداء على القرآن الكريم تجنباً من الغموض والاجتهاد الذي يحصل، ومن أجل ذلك اتِّخاذنا من المنهج الوصفي التحليلي المقارن مساراً لدراستنا هذه .