منصة الرسائل والاطاريح: تنازع الاختصاص التشريعي في حق الملكية الصناعية

الخلاصة

إن موضوع تنازع القوانين من أهم المواضيع في القانون الدولي الخاص، والمقصود من تنازع القوانين هو تنازع بين قانونيين أو أكثر على الحل الواجب تطبيقه أو تحديد القانون الواجب تطبيقه على مشكلة ذات عنصر أجنبي ولصعوبة هذا النوع من العلاقات وكذلك صعوبة تحديد القانون الواجب تطبيقه في هذه الحالات كان لا بد على المشرع العراقي وكذلك جميع المشرعين وضع قواعد قانونية تحدد القانون الواجب تطبيقه بصورة واضح وصريحة بحيث يكون القاضي ملزما بتطبيق الحلول التي تحكم تلك المشكلة بموجب القواعد، وان جميع المسائل التي تتعلق في الملكية الصناعية يمكن اعتبارها من المسائل الأكثر تعرضا إلى مشكلة تنازع القوانين والسبب في ذلك يعود إلى اتصاف تلك الحقوق في الصفة الدولية، ونظرا للتطور الكبير الحاصل في جميع وسائل الاتصال التجاري والمبادلات التجارية يجعل من تلك الحقوق عرضة للانتقال والانتشار السريع والواسع بين دول العالم لذلك قد حصل احتمال التنازع أو التعارض بين قوانين تلك الدول وترتفع نسبة احتمال حدوث التنازع في حماية حقوق الملكية الصناعية بدرجة كبيرة . على الرغم من أهمية هذا الموضوع وسعه انتشاره في الوقت الحالي إلا أننا نجد المشرع العراقي لم يشر في القانون العراقي أي أشعاره إلى تحديد القانون الواجب التطبيقي على حقوق الملكية الصناعية، وكذلك هو الحال في موقف القوانين الموازنة وتم إسناد مهمة تحديد القانون الواجب التطبيق على حقوق الملكية الصناعية إلى الاتفاقيات الدولية، كذلك، كان لتلك الاتفاقيات دورا كبيرا في ضبط وتنظيم قواعد وأحكام حماية حقوق الملكية الصناعية في القوانين الداخلية حيث فرضت على الدول المنضمة لها أعاده صياغة أحكام وقواعد قوانينها بالشكل الذي يتناسب مع أحكام وقواعد تلك الاتفاقيات وخاصة الدول النامية، حيث كان لتلك الاتفاقيات الأثر الكبير في تطوير وتنظيم أحكام وقواعد حماية تلك الحقوق.