منصة الرسائل والاطاريح: أثر الائتمان المصرفي في التخفيف من مشكلة السكن في العراق

الخلاصة

لا يخفى على أحد ما يؤديه الائتمان المصرفي من أدوار فاعله في الحياة الاقتصادية والاجتماعية كافه لاسيما جانب الاستقرار والرفاهية من خلال التمويل الضروري للمستثمرين والافراد طالبي حاجاتهم من الوحدات السكنية، فاستند هذا البحث على التمويل الذي تقدمة الجهات المعنية في العراق ( المصرف العقاري وصندوق الإسكان بدعم من المصرف المركزي بمبادراته المعروفة)، وتكمن أهمية البحث في معرفه قدرة المصارف والجهات ذات الصلة على تأمين المناخ المناسب لذوي العلاقة بمشكلة السكن وتلبية حاجتهم للتقليل قدر الامكان من هذه المشكلة في حال توافر رؤوس الأموال المطلوبة. أما هدف البحث فيتمحور حول مدى بيان تأثير الائتمان المصرفي التأثير الفاعل على في مشكلة السكن في العراق، وعليه توصل البحث الى جملة من الاستنتاجات أهمها أن ارتباط الائتمان بمشكلة السكن عن طريق وجود العلاقة العكسية بين مشكلة السكن كمتغير تابع والائتمان المصرفي الموجة لقطاع الإسكان سواء كان نقدياً ام تعهدياً كمتغيرات مستقلة أي أن التمويل المصرفي ومشكلة السكن تتكامل في الاجل المنظور والطويل ويمكن معالجة مشكلة السكن من خلال التغيرات الإيجابية في كم وكلف والسقف الزمني أي فترة الانفراد للقروض السكنية ومن ثم يمكن تنشيط القطاعات ذات العلاقة من خلال الائتمان المصرفي، وقد تم استخراج التحليل الاقتصادي والقياسي الكمي لتوضيح أثر الائتمان المصرفي في تقديم الحلول الواقعية لمعالجة مشكلة السكن في العراق من خلال استعمال أساليب القياس الاقتصادي الحديث ( كالأنموذج القياسي المستعمل – السلاسل الزمنية ، اختبارات التكامل المشترك). وأتضح أن تأثير الائتمان المصرفي (قروض المصرف العقاري، وصندوق الإسكان، ومبادرات البنك المركزي) تأثير ضعيف بحسب معطيات وقرائن النموذج القياسي ويرجع السبب في ذلك الى قلة نسبة الائتمان الموجه لقطاع الإسكان من مجمل الائتمان المصرفي فهو لا يشكل سوى (1%). وتوصل الباحث الى عده توصيات مهمه لعل أبرزها ضرورة تبني الدولة لاستراتيجية جديدة للقضاء على أزمة السكن تتضمن برنامج زمني محدد ومدروس للخروج بالحلول غير التقليدية وعدم الاكتفاء بالحلول والسياسات الترقيعية كذلك يجب تفعيل دور القطاع الخاص في التوجه للاستثمار في قطاع الإسكان وتقديم كافة أنواع الدعم والحوافز له مضافاً لذلك العمل على زيادة التخصيصات المالية الاستثمارية الموجهة للقطاع السكني من الموازنة الاتحادية من اجل الوفاء قدر الإمكان بالحاجة الى الوحدات السكنية للتخفيف من أزمة السكن ناهيك عن اعاده النظر بالقوانين والتشريعات المتعلقة بقطاع الإسكان على نحو يفضي الى جعل قطاع الإسكان قطاعاً جاذباً للاستثمار لاستقطاب رؤوس الأموال اللازمة له.