منصة الرسائل والاطاريح: الجرائم الناشئة عن الإخلال بأحكام قانون إيجار العقار العراقي

الخلاصة

سيتضمن موضوع الدراسة الموسوم بـ (الجرائم الناشئة عن الإخلال بأحكام قانون إيجار العقار العراقي- دراسة مقارنة)، بحث مستفيض للجرائم الواردة في قانون إيجار العقار العراقي رقم (87) لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم (56) لسنة 2000، وبعض القوانين المقارنة، وذلك لما لهذا الموضوع من أهمية كبيرة في المجال العلمي والعملي، إذا لم يسبق أن تم دراسة هذا الموضوع بشكل مستقل. إذ أورد المشرع العراقي في المادة (23) من قانون إيجار العقار العراقي مجموعة من الأفعال وعد ارتكابها جرائم وعاقب عليها، ولكثرة هذه الأفعال ولعدم سعة البحث للتطرق إليها سنتناول نماذج منها، إذ سنتناول في هذه الدراسة أبرز المفاهيم العامة لموضوع الدراسة من مفهوم الجرائم الناشئة عن الإخلال بأحكام قانون إيجار العقار العراقي وبيان تعريف هذه الجرائم بالمعنى اللغوي والاصطلاحي، كما سنتناول نطاق تجريم الإخلال بأحكام قانون إيجار العقار العراقي من الناحية المكانية والزمانية لما لهذا النطاق في التجريم من خصوصية عن نطاق التجريم العام، كما سنتناول الأساس القانون لهذه الجرائم في القانون العراقي والقوانين المقارنة محل البحث، مع إبراز اهم الخصائص التي تمييز الجرائم الناشئة عن الإخلال بأحكام قانون إيجار العقار عن غيرها من الجرام وتمييزها عنها، كما ستسلط الدراسة الضوء على المصالح التي عمد المشرع على حمايتها من خلال تجريم الإخلال بأحكام قانون إيجار العقار وأنواع هذه المصالح واهمتيها. وكما ستبين الدراسة نماذج من الجرائم الناشئة عن الإخلال بأحكام قانون إيجار العقار العراقي، إذ نبحث الجرائم التي ترتكب من قبل طرفي عقد الإيجار وتتمثل هذه الجرائم بجريمة الاتفاق على أجرة تزيد على الحد الأعلى المقرر قانوناً وما يشكله هذا السلوك من أضرار تلحق بالمجتمع، كذلك جريمة الامتناع عن تحرير عقد الإيجار من الجرائم التي ترتكب من طرفي العقد وما يمثله هذا الامتناع من أضرار بالمصلحة العامة، كما سنتناول نماذج من الجرائم التي ترتكب أحد أطراف العقد أو من غيرهم، إذ تتمثل هذه الجرائم في جريمة الحصول على ما أو منفعة خارج نطاق العقد، وما تشكله هذه الجريمة من أثراء على حساب الغير من دون سبب قانوني، وجريمة عدم مباشرة الهدم وإعادة البناء وما يتسبب به هذا السلوك من المساهمة في زيادة أزمة السكن، كما سنتناول أبرز الآثار الجزائية للجرائم الناشئة عن الإخلال بأحكام قانون إيجار العقار العراقي بشقيها الإجرائي والموضوعي، إذ سنتناول الدعوى الجزائية من مرحلة تحريكها مروراً بالإجراءات والمحكمة المختصة وصولاً للحكم الجزائي الذي يصدر وطرق الطعن فيه، كذلك سوف نتطرق إلى العقوبات الأصلية والفرعية التي تفرض على مرتكب الجرائم موضوع الدراسة