منصة الرسائل والاطاريح: النظرية العامة للجرائم الانتخابية دراسة مقارنة

الخلاصة

تعد الجرائم الانتخابية على اختلاف أنواعها من اخطر الأمور التي تمس بسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها في مراحلها المختلفة، بدء من المرحلة التحضيرية ثم مرحلة التصويت وانتهاء بمرحلة الفرز وإعلان النتائج النهائية بصفة رسمية،فالانتخابات يجب أن تأتي معبرة عن إرادة الشعب في اختيار ممثليه لمختلف المناصب ،كرئيس الدولة أو أعضاء المجالس التشريعية و النيابية،وهذا الأمر لا يتم إلا من خلال انتخابات تسودها مجموعة من المبادىء منها (الحرية والسرية والنزاهة والمصداقية)،وهنا يأتي دور التشريعات العقابية والانتخابية في إيراد مجموعة من الأفعال والامتناعات التي تعد من قبيل الجرائم الانتخابية والتي ترتكب من قبل الناخب أو المرشح أو موظف الإدارة الانتخابية أو من قبل أي جهة أخرى، وهذه الأفعال منها ما يقع على الأشخاص فيشكل اعتداء على الحق في الحياة،أو سلامة الجسم أو حرية الشخص،ومنها ما يطال الأموال، وعلى الأخص الأموال العائدة للمرشح أو الناخب أو الإدارة الانتخابية،ومنها ما يمس مصداقية ونزاهة العملية الانتخابية بصورة مباشرة. وعلى الرغم من الخصائص الموضوعية والإجرائية التي تتميز بها عن غيرها من الجرائم فان الجرائم الانتخابية شأنها شأن غيرها من الجرائم تتكون من ركنين :الأول الركن المادي ،والثاني الركن المعنوي، ،وهذه الجرائم لها تطبيقات عدة وهو ما أكدته أحكام القضاء. وتوصلنا من خلال البحث في هذا لموضوع إلى جملة من النتائج والتوصيات التي ضمناها خاتمة هذا البحث ،نذكر منها،إن الجرائم الانتخابية تعد من الجرائم الحديثة نسبيا من حيث الظهور،ولايوجد تعريف محدد لهذه الجرائم، مما حملنا على إيراد تعريف لها هو (كل تجاوز أو خرق للقواعد الانتخابية يحدد له القانون عقوبة معينة)، للجرائم الانتخابية أنواع عديدة شأنها شأن الجرائم الأخرى،كما أن الجرائم الانتخابية جرائم عمدية ،إذ لا يتصور وقوعها عن طريق الخطأ،كما أنها تتمايز عن غيرها من الجرائم بخصائص محددة منها المساواة بين الشروع والجريمة التامة من حيث العقوبة وشمولها بالتقادم الخاص ،كما إن المحكمة المختصة بنظر الجرائم الانتخابية تختلف من قانون لآخر،ونحن نفضل إنشاء محاكم مختصة للنظر في الجرائم الانتخابية .