منصة الرسائل والاطاريح: الاعتراف باللاجئ البيئي في القانون الدولي العام

الخلاصة

في ظل التدهور البيئي يشهد العالم اليوم مشاكل بيئية كبيرة، والتي أدت إلى نوعٍ من الأزمات الدولية بوصفها حقيقة لا يمكن التهرب منها، إذ تؤدي إلى عواقب إنسانية خطيرة ومن بينها اجبار الكثير من الناس حول العالم ولاسيما في الدول الفقيرة التي يترك فيها الأفراد أماكن سكناهم والانتقال إلى أماكن أخرى سواء أكان بشكل مؤقت أم دائمي داخل حدود الدولة أو عبر الحدود المعترف بها دولياً، بغية النجاة من الآثار المدمرة التي تقع بسبب تلك الكوارث طبيعية كانت أو من صنع البشر، وكذلك تأثير هذه الكوارث على الامن الدولي سواء كان إنسانياً أم أمنياً أم بيئياً. فظاهرة اللجوء البيئي تُحيلنا إلى ماهية اللاجئ البيئي في ظل غياب تنظيم قانوني له، دولياً أو اقليمياً أو وطنياً وإلى يومنا هذا. وأفضى ذلك إلى بروز مسألة هامة في القانون الدولي المعاصر، إذ أضيف توصيفاً جديداً إلى مصطلح اللجوء وهو ما يسمى باللاجئ البيئي، الذي بات هو الاخر يبحث عن الاعتراف بلجوئه، فهذه الحالة دفعت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى دق ناقوس الخطر لأجل حماية هذه الفئة المستضعفة واحاطتها بالحماية اللازمة، وتقديم المساعدة الإنسانية للتخفيف من وطأة مأساتهم، إلا أن الاشكال المطروح يكمن في حماية هذه الفئة في ظل عدم وجود أساس قانوني يكرس حقوق هؤلاء اللاجئين بيئياً، لاسيما ضمن الصكوك الدولية على اختلافها التي من أهمها اتفاقية جنيف لعام 1951، المعنية بشؤون اللاجئين والبروتوكول الملحق بها لعام1967، والتي حددت أسباب اللجوء ومن هم الأشخاص الذين ينطبق عليهم صفة اللاجئ، مستبعدة بذلك العوامل البيئية، وبالتالي اخرجت اللاجئين البيئيين من نطاقها، أيضاً إن بعض الدول " الكبرى الصناعية " لا ترغب بتسميتهم لاجئين بيئيين حتى لا تكون لديها إلتزامات قانونية نحوهم. وبعد البحث في فروع القانون الدولي المختلفة مثل القانون الدولي للاجئين، القانون الدولي للبيئة، القانون الدولي الإنساني، وكذلك المعاهدات والإعلانات العالمية والاقليمية الخاصة باللاجئين تبين أنها تكاد تخلو من الأحكام التي تتعلق باللاجئين البيئيين، بيد أنه عند الوقوف على بعض النصوص الواردة فيها نجد أن هناك عدداً من الحقوق التي يمكن استخدامها كتبرير لشمول اللاجئ البيئي بالاعتراف الدولي، وهو ما وجدناه بشكل مبعثر في تلك الصكوك الدولية والاقليمية والسوابق القضائية والقرارات الدولية ذات الصلة، وكذلك في الفقه الدولي، ونحاول إخراجها والكشف عنها وبيان مدى مواءمتها كإطار قانوني دولي يمكن تكريسه للاعتراف باللاجئ البيئي في القانون الدولي العام