منصة الرسائل والاطاريح: الإذن في الإِجراءات الجَزائِية

الخلاصة

إنّ المشرَّع قيَّد سلطة الادعاء العام في تحريك الدعوى الجزائية عن الجرائم التي ترتكب من أشخاص معينين، أو الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي المرتكبة في الخارج، ولا يتم تحريك الدعوى الجزائية عنها إلا بعد إستحصال إذن من جهة مختصة بذلك، فهو قيَّد نص عليهِ المشرَّع نظرا ً لطبيعة تلك الجرائم أو مكان وقوعها أو صفة مرتكبيها. وعليه جاءت هذه الدراسة لتوضيح الإطار القانوني للإذن، وذلك من خلال تعريفه، والوقوف على القواعد الإجرائية التي نصت عليهِ في إطار التشريع الجنائي، وبيان خصائصه والهدف منه وتميزه عن قيد الشكوى والطلب، وتناولت الدراسة بعض تطبيقات الإذن، والآثار الجزائية بعد الحصول عليه، وكذلك الآثار الموضوعية لتلك التطبيقات. ومن خلال الدراسة تم التوصل الى نتائج، منها أن الإذن يُعرف بأنه عمل إجرائي تحريري يتضمن موافقة جهة عامة محددة بالقانون على تحريك الدعوى الجزائية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أحد الأفراد التابعين لها في جريمة علّق المشرَّع إقامة الدعوى فيها على موافقتها. وأن الإذن قيد ذو طبيعة إجرائية شكلية، فإنّه لابد من تحققه لتحريك الدعوى الجزائية، وليس من موانع العقاب، بل يُعد من المفترضات الإجرائية وهو قيد إستثنائي وارد على سبيل الحصر في النصوص التشريعية. ويضاف الى ما تقدم، أن الدراسة توصلت الى عدد من المقترحات، كان أهمها إلغاء الشق الأول من الفقرة (1) من المادة (14) من قانون العقوبات العراقي، المتضمنة قيَّد الإذن، ويطبق نص المادة (3/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على الجرائم التي ترتكب خارج جمهورية العراق، كونه القانون الذي ينظم أحكام الدعوى الجزائية منذ لحظة تحريكها الى صدور حكم جزائي بات فيها.