منصة الرسائل والاطاريح: التحليل المكاني للمنشآت الصناعية المتوسطة و آفاقها المستقبلية في محافظة بابل

الخلاصة

تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع المنشآت الصناعية المتوسطة في محافظة بابل, وتحديد اهم المقومات الجغرافية التي أثرت في تباين التوزيع المكاني للصناعات المتوسطة بين الوحدات الإدارية, فضلاً عن الكشف عن أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه هذه المنشآت ووضع الحلول اللازمة لها، وقد اعتمدت هذه الدراسة على عدة مناهج تمثلت بالمنهج التاريخي لمعرفة تاريخ هذه المنشآت الصناعية في العراق بشكل عام ومنطقة الدراسة بشكل خاص، والمنهج النظامي لتسلط الضوء على ظاهرة واحدة وهي التحليل المكاني للمنشآت الصناعية المتوسطة وأفاقها المستقبلية في محافظة بابل, كما تم الاعتماد على المنهج التاريخي لمتابعة تطور هذه الصناعات في منطقة الدراسة , فضلاً عن استخدام المنهج التحليلي الكمي, بالاعتماد على عدة معايير ( عدد المعامل، عدد العاملين، كمية الإنتاج، وقيمة أجور العاملين و قيمة مستلزمات الإنتاج و القيمة المضافة ), فضلاً عن استخدام الوسائل الإحصائية لبيان العلاقات المكانية وتوزيعها في محافظة بابل ,بحسب الفروع الصناعية (الصناعات الغذائية ، الصناعات الانشائية، الصناعات الكيماوية) والأقضية التي تركزت فيها هذه المنشآت. كما أظهرت الدراسة أن توطن المنشآت الصناعية المتوسطة في محافظة بابل ذات تأريخ طويل يعود إلى بدايات القرن العشرين عندما كانت الصناعات الحرفية اليدوية البسيطة هي السائدة فيها، لأجل سد حاجة الطلب المحلي ثم أخذت هذه الصناعات تنمو بصورة متباينة بين مدة وأخرى بحكم توفير المقومات الجغرافية الطبيعية والسكانية المتمثلة في (الأيدي العاملة ودور الحكومة ووقورات التكتل الحضري ), فضلاً عن المقومات الاقتصادية التي وفرت مرونة الحصول على المواد الأولية وبتكاليف مناسبة . من خلال تحليل بنية الصناعات المتوسطة في محافظة بابل ,اتضح لنا ارتفاع عدد المنشآت الصناعية الغذائيّة , إذ بلغت (18) و بلغ مجموع الأيدي العاملة فيها نحو ( 294 ) في حين بلغت المنشآت الصناعية الانشائية (5) اما عدّد الأيدي العاملة فيها فبلغ (75) اما المنشآت الصناعية الكيماوية فبلغت (6) و مجموع عدد الأيدي العاملة فيها بلغ ( 80) توزعت على أقضية و نواحي محافظة بابل لعام 2024. وقد واجهت المنشآت الصناعية المتوسطة في محافظة بابل جملة من المشاكل الرئيسة في تلكؤ عملياتها الإنتاجية في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تعاني منها هذه المنشآت، والتي تعد إفرازات لما تعرض له العراق من حروب وحصار اقتصادي، والذي تحول فيه من بلد يتمتع بالعديد من المقومات الاقتصادية من الموارد الطبيعية والبشرية الهائلة إلى وضع متدنٍ في مختلف الجوانب، أما الجانب الآخر فيعزى إلى المدة التي أعقبت الاحتلال الأمريكي سنة ٢٠٠٣م والتي توجت بأعمال السلب والتدمير للبنى التحتية الأساسية لهذه المنشآت، فضلاً عن تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي الذي أصبح ينخر وزارات ودوائر الدولة، وكذلك المشكلات المتعلقة بالقوانين والتشريعات التي تبنت سياسة الإغراق السلعي في ظل التحولات الاقتصادية والسياسية الجديدة، مع قلة حجم التخصيصات الاستثمارية اللازمة لتأهيل هذه المنشآت والتي كانت أكثرها تأثيراً في صعوبة توفير متطلباتها من المواد الأولية أو معالجة الاندثار والتقادم في خطوطها الإنتاجية فضلاً عن انقطاع التيار الكهربائي ونقص الطاقة وإغراق السوق بالسلع المستوردة وقدم وسائل التكنولوجيا المستعملة في الصناعة و قلة الأيدي العاملة الماهرة، وارتفاع أسعار الإيجارات. أما بالنسبة إلى ملكيتها فوجدت الدراسة أن هذه الصناعات المتوسطة تابعة للقطاع الخاص, كما أظهرت الآفاق المستقبلية للصناعات المتوسطة الدور الإيجابي في محافظة بابل الناجم سد حاجة السوق نتيجة ارتفاع الطلب على منتجاتها نتيجة التوسع العمراني , واختتمت الدراسة باستنتاجات والتوصيات والتي من شأنها معالجة المشاكل وضرورة توفير دعم حكومي للنهوض بواقع تلك المنشآت الصناعية والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في