منصة الرسائل والاطاريح: جريمة عدم قبول عملة وطنية صحيحة متداولة قانوناً

الخلاصة

تحتل العملة في عالمنا المعاصر أهمية كبيرة وذلك لأرتباطها بثروة البلاد الاقتصادية فهي تمثل أحد مظاهر سيادة الدولة، ولغرض تعزيز الثقة فيها فقد اسبغ المشرع الحماية الجنائية لها، وتعد جريمة عدم قبول عملة وطنية صحيحة متداولة قانوناً من الجرائم التي تزعزع الثقة بالعملة الرسمية، لأن عدم قبول هذه العملة يمس حقوق المستهلكين في اختيار وسيلة الدفع فقد يترتب عليه رفض البيع اذا لم يتم قبول العملة، فضلاً عن كون ذلك يسئ ويضعف من مستوى الثقة بها، وبسبب تلك الخطورة فقد تدخل المشرع في غالبية الدول بالعقاب على من يرتكب هذه الجريمة، الأمر الذي دفع المشرع العراقي الى ضرورة تجريمها والتصدي لها، فقد جرمها في المادة (306) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل، وفي الشأن ذاته فقد جرمها المشرع المصري في المادة(377) من قانون العقوبات رقم(58) لسنة 1937المعدل، والمشرع الإماراتي في المادة(243) من قانون العقوبات رقم(31) لسنة 2021 المعدل. أما أهمية موضوع الدراسة فهو يتركز في ناحيتين نظرية وعملية, فالأولى تكمن في مساعدة المشرّع من خلال ما سنتوصل إليه من مقترحات في معالجة الإشكاليات التي يتضمنها النص الجزائي الخاص بالجريمة محل الدراسة، التي قد تكون عائقاً أمامه عن الحد منها، وتحقيق العدالة، والردع بنوعيه, فضلاً عن ذلك أن أهمية الدراسة العملية تبرز من خلال بيان خطورة عدم قبول العملة الوطنية الصحيحة المتداولة قانوناً على التعاملات اليومية للأشخاص. ثانياً: أهداف الدراسة وراء كل بحث غايات وأسباب دعت الباحث إلى تحقيقها تتمثل في وضع تصور عن هذه الجريمة لعل أهمها بيان الآلية التي أتبعها المشرع العراقي في معالجته للجريمة والتدابير المتخذة من قبله لتلافي حدوثها في المستقبل، وبيان أراء الفقهاء في الجريمة وبيان الراجح منها، ومدى أنسجامها مع السياسة الجنائية للمشرع، وكذلك محاولة الأحاطة بالجريمة من حيث ماهية الجريمة وخصائص الجريمة وأركانها وعقوبتها وكذلك مدى خطورة هذه الجريمة، لأن العملة تمثل السيادة النقدية فهي جزء من السيادة الوطنية، ويمكن القول أن هنالك أسباباً دعتني إلى الخوض في هذا الموضوع، تتمثل في وضع رؤية متكاملة وواضحة عن جريمة عدم قبول عملة وطنية صحيحة متداولة قانوناً، من أهم تلك الاهداف : 1. توسيع مجال البحث في موضوع جريمة عدم قبول عملة وطنية صحيحة متداولة قانوناً، هو هدف معرفي في الدرجة الاولى نصبو من خلاله الى اثراء هذا الموضوع، وأن تكون هذه الدراسة مرجعا جديداً يضاف الى مجموع المراجع والمصادر والأبحاث المنجزة في هذا المجال. 2. بيان الجوانب الإيجابية والسلبية في معالجة المشرع العراقي لجريمة عدم قبول عملة وطنية صحيحة متداولة قانوناً وسبل تقويمها مستقبلاً وهل أن النص محل الدراسة قد أستوعب كل الأحكام التي تنبثق نتيجة عدم قبول العملة الوطنية الصحيحة؟. 3. ذكر الآراء الفقهية في جريمة عدم قبول عملة وطنية صحيحة متداولة قانوناً وبيان الراجح منها، وأسباب الترجيح ومدى توافقها مع المبادئ العامة في القانون الجنائي. 4. بيان الضرر المتوقع من هذه الجريمة وتحديد أنواعه وإيضاح أثاره الآنية والمستقبلية وما لها من مساس بحقوق الأفراد والمصالح العامة. 5. التعريف بالآثار المباشرة، وغير المباشرة، التي من الممكن أن تترتب على جريمة عدم قبول عملة وطنية صحيحة متداولة قانوناً، مما يمكن معه تعريف الرأي العام بها من خلاله. ثالثاً: مشكلة الدراسة يثير موضوع الدراسة عدة مشاكل مهمة تخللت النص الخاص بجريمة عدم قبول عملة وطنية صحيحة متداولة قانوناً، لاسيما بعد أزدياد نشاط الدولة والتطور الذي لحق كل نواحي الحياة الأقتصادية والقانونية في المجتمع، الأمر الذي أستدعى أستعمال العملة الوطنية مقابل حقوق الأفراد والتزاماتهم في معاملاتهم اليومية، وبناء على ما تقدم تتمثل مشكلة البحث في جريمة عدم قبول عملة وطنية صحيحة متداولة قانوناً بما يلي: 1- أختلاف المصطلحات التي أستخدمتها التشريعات الجزائية للتعبير عن السلوك الاجرامي لهذه الجريمة بين مفردة (لم يقبل) أو (امتنع عن قبول) أو (أبى قبول). 2- هل سياسة المشرع العراقي العقابية تتناسب مع خطورة هذه الجريمة وأثارها على مصالح الدولة وحقوق الأفراد أم لا؟. 3- أن الظرف المشدد يقتصر على الموظف أو المكلف بخدمة عامة والذي له صلة بتداول العملة، ألا أن المشرع لم يعالج حالة أرتكاب الجريمة في ظروف أستثنائية كحالة الحرب أو الفيضان أو أنتشار الأوبئة فلم يشدد العقوبة في هذه الحالات أنفة الذكر . كل هذه التساؤلات سوف نتطرق لها في دراستنا هذه محاولين الإجابة عليها مع بيان الحلول والمقترحات التي نراها كفيلة بمعالجة إشكاليات الدراسة لغرض توفير أفضل حماية قانونية ممكنة للعملة الوطنية الصحيحة والمتداولة قانوناً. رابعاً: نطاق الدراسة سوف يتحدد نطاق دراستنا لجريمة عدم قبول عملة وطنية صحيحة متداولة قانوناً على الجانب الموضوعي دون الاجرائي لعدم وجود خصوصية في الجانب الاجرائي، إذ سيكون التشريع العراقي المتمثل بقانون العقوبات العراقي النافد المرقم (111) لسنة 1969 المعدل أساس للبحث والمقارنة مع التشريع المصري المتمثل بقانون العقوبات المصري المرقم(58) لسنة 1937 المعدل وكذلك التشريع الاماراتي المتمثل بقانون العقوبات الاماراتي المرقم(31) لسنة 2021، وكذلك القوانين ذات الصلة بموضوع الدراسة كقانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004 المعدل وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري رقم (194) لسنة 2020 وقانون البنك المركزي الاماراتي رقم(9) لسنة2021. خامساً: منهجية الدراسة سنعتمد في هذه الدراسة على منهجين من مناهج البحث العلمي، الأول هو المنهج التحليلي من أجل استعراض النصوص الجزائية والآراء المتعلِّقة بموضوع البحث وتحليلها وترجيح أحدها فضلاً عن المنهج المقارن، إذ سنقارن النصوص القانونية التي تناولت الجريمة في القانون العراقي مع مثيلاتها في القانونين المصري والاماراتي، وإن سبب اختيارنا للقانونين أعلاه للمقارنة مع