منصة الرسائل والاطاريح: أثر مؤشرات الأستقرار الاقتصادي في المؤشر العام لسوق العراق للأوراق المالية

الخلاصة

تناول هذا البحث قياس و تحليل العلاقة بين مؤشرات الاستقرار الاقتصادي والمؤشر العام لسوق العراق للأوراق المالية وفق النظرية الاقتصادية, بأستعمال نموذج سببية (Toda Yamamoto), وتتمحور مشكلة البحث بالإجابة عن التساؤلات الاتية : هل ساهمت السياسات الاقتصادية بتحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق؟ هل للاستقرار الاقتصادي تأثيراً ايجابياً في المؤشر العام لسوق العراق للأوراق المالية؟ فقد انطلق البحث من فرضية مفادها إن هناك علاقة وتأثير معنوي بين مؤشرات الاستقرار الاقتصادي والمؤشر العام لسوق العراق للأوراق المالية. ولأثبات فرضية البحث أعتمدت الباحثة على وضع النموذج القياسي فكان متغير ( المؤشر العام للسوق ) تابعاً, فيما كانت المتغيرات المستقلة (نمو الناتج المحلي الاجمالي, التضخم, البطالة, سعر الصرف وميزان المدفوعات). وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها: بينت نتائج اختبار Toda Yamamoto)) من خلال اختبار معامل القوة التفسيرية (R²) أن مؤشرات الاستقرار الاقتصادي في الاقتصاد العراقي المتمثلة بالمتغيرات المستقلة ( التضخم, البطالة, سعر الصرف وميزان المدفوعات) لها تأثيراً غير مباشر على المتغير التابع المتمثل بـ(المؤشر العام لسوق العراق للأوراق المالية) مما يجعل العلاقة غير واضحة والنتائج ضعيفة , أما بالنسبة للمتغير المستقل المتمثل بــ( نمو الناتج المحلي الأجمالي) والذي يرمز له بالرمز ( GDP) فأنه يؤثر بشكل كبير على المتغير التابع المتمثل بــ ( المؤشر العام لسوق العراق للأوراق المالية ) فعندما ينمو الناتج المحلي الأجمالي يظهر ذلك تحسنا في الأقتصاد مما يزيد من ثقة المستثمرين وبالتالي الى زيادة الطلب على الأسهم ثم أرتفاع المؤشر العام للسوق, بصفة عامة هناك علاقة إيجابية بين نمو الناتج المحلي الأجمالي والمؤشر العام للسوق. وتوصي الباحثة التنسيق بين السياسات الاقتصادية المالية والنقدية من خلال وضع استراتيجية تتسم بالشفافية لضمان تحقيق هدف الاستقرار الاقتصادي في البلد وتأثيره على أداء سوق الأوراق المالية . الكلمات المفتاحية : الاستقرار الاقتصادي, نمو الناتج المحلي الاجمالي, التضخم, البطالة, سعر الصرف, ميزان المدفوعات, المؤشر العام لسوق العراق للأوراق المالية.