منصة الرسائل والاطاريح: التنازل عن العقد الإداري

الخلاصة

تلجأ الإدارة إلى الاستعانة بالأفراد لتسيير النشاط الإداري من خلال إنشاء واستغلال وإدارة المرافق العامة بهدف تقديم الخدمات إلى المنتفعين منها بانتظام واضطراد، وذلك من خلال العقد الإداري، الَّذي تحرص الإدارة عند إبرامه على اختيار مَن تتوافر فيه متطلبات العقد من اعتبارات شخصية كالكفاية المالية أو المقدرة الفنية أو حسن السمعة. إلا أنَّ المتعاقد لسبب أو لآخر قد يتوجه للإدارة بطلب يعلن فيه عن رغبته في إحلال غيره في العقد، وهذا ما يعرف ب(التنازل عن العقد الإداري). والتنازل في العقد الإداري نظام قانوني يتميز عن التنازل في العقد المدني والتعاقد من الباطن. كما وإنَّ هذا التنازل لا يكون على صورة واحدة، إذ قد يكون تنازلاً كلياً، وذلك عندما يتنازَل المتعاقد عن مركزه القانوني كطرف في العقد، وبما يتضمنه هذا المركز من التزامات وحقوق، أو إنَّه قد يكون تنازلاً جزئياً عن العقد، وذلك عندما يقوم المتعاقد بالتنازل عن جزء من العقد كالتنازل عن بعض الالتزامات، أو التنازل عن المبالغ الَّتي يرتبها العقد الإداري. ويستند هذا التنازل لأسس فلسفية ومنطقية تبرر تصوره وتطبيقه، على الرغم من النصوص القانونية الَّتي تباينت في أحكامه. والتنازل عن العقد الإداري في حال كان جائزاً فإنَّه يستلزم توافر شروط وإجراءات خاصة، إلى جانب الشروط العامة من رضا ومحل وسبب وهي الَّتي يتطلبها كل عقد. وتختلف الآثار القانونية الَّتي يرتبها هذا التنازل تبعا لموافقة الإدارة من عدمها. كما إنَّ التنازل عن العقد الإداري بجميع حالاته وصوره يخضع للرقابة الإدارية فضلا عن الرقابة القضائية. وتتمثل إشكالية الدراسة في القصور التشريعي في معالجة أحكام التنازل عن العقد الإداري، فعلى الرغم من تحقيق التنازل عن العقد الإداري للمصلحة العامة في الكثير من الأحيان، إلا أنَّه محظورٌ كأصل عام في كل من العراق ومصر، وإنَّ جوازه هو استثناء وفقاً لبعض النصوص التشريعية، وذلك خلافٌ للمشرع الفرنسي الَّذي أجاز التنازل عن العقد الإداري في جميع العقود الإدارية. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات كان أبرزها أنَّ الاعتبار الشخصي ما هو إلا وسيلة تضمن من خلالها الإدارة حسن تنفيذ العقد من قبل المتعاقد وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة، وقد يحقق التنازل عن العقد الإداري هذه المصلحة في حال تبين للإدارة اختلال الصفات الشخصية للمتعاقد، فعند ذلك يجنبها إهدار الوقت الَّذي تتطلبه إجراءات إنهاء العقد الإداري واختيار متعاقد آخر. كما وتقترح الدراسة توحيد أحكام العقود الإدارية من خلال تشريع قانون خاص بها، على أن يتضمن تنظيم أحكام التنازل عن العقد الإداري من حيث بيان شروطه وإجراءاته والرقابة عليه.