منصة الرسائل والاطاريح: النظام القانوني لعقد نقل التكنولوجيا

الخلاصة

شهد هذا العصر تطوراً كبيراً في المعلومات إذ زادت المعارف والخبرات الفنية أضعافاً مضاعفة في فترات محدودة وكان إنعكاس ذلك طفرة كبيرة في الإنتاج الذي يعتمد على هذه التقنيات الحديثة. وكلما تقدمت الخبرة والمعرفة كلما تفتحت الآفاق لمزيد من التقدم لمجالات كان يصعب الوصول إليها بدون الآلات والأجهزة المتطورة والأساليب الفنية المتقدمة. وقد أدركت الدول المتقدمة أهمية تحديث وتطوير هياكلها الإنتاجية باستخدام أحدث ما وصل إليه العلم من تكنولوجيا في المجالات المختلفة حتى إعتلت مركز الصدارة في وقتنا المعاصر، وبدأت تصدر فائض إنتاجها إلى غيرها من الدول التي ما زالت في طور النمو. ولكن مع تقدم الفكر وانتشار العلم وزيادة المعرفة ظهر فكر جديد في الدول المتقدمة يؤكد بأن هناك حداً أقصى لما يمكن تصديره من فوائض الإنتاج، كما أن الإنتاج نفسه داخل هذه الدول قد أصبحت تكلفته مرتفعة بعد إرتفاع مستوى المعيشة فيها وبالتالي إرتفاع الأجور والمرتبات بنسبٍ عالية، وهو الأمر الذي يمثل تكلفة باهظة ترفع من ثمن السلعة. وبالنسبة للدول الأخرى المتطلعة للنمو والتقدم بدأ يراودها الأمل في اللحاق بركب الدول المتقدمة، ومن ثم كان عليها بدلاً من إستيراد المنتج من الدول المتقدمة، أن تستورد التكنولوجيا اللازمة لإنتاج السلع بوضعها المتطور، خاصة أن ذلك يساعدها على القضاء على البطالة، كما أن رخص الأيدي العاملة فيها يعتبر مزية بالنسبة لها تستطيع إنتاج السلع بكلفة أقل. ومن ثم بدأت الدول النامية بنقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة عن طريق عقود تتم بين موردين تابعين للدول المتقدمة ومستوردين هم في الغالب من الدول الآخذة في النمو. وقد أثارت هذه العقود الكثير من المشاكل القانونية بسبب تضارب مصالح اطرافها، واختلاف موازين القوى بينهما، ولما هذه العقود من تأثير مباشر على الاقتصاد القومي. فمبدأ حرية التعاقد يبيح لأطراف العلاقة التعاقدية تنظيم علاقاتهم وفق الشروط التي يرونها مناسبة لهم فيدود القانون، وإذا كان الأمر كذلك جاز لأطراف عقد نقل التكنولوجيا إدراج الشروط التي يتفقون عليها، سواء كانت هذه الشروط ترتب إلتزامات على عاتق المورد أو المستورد، وزد على ذلك فأن المركز القوي والمؤثر الذي يتمتع به مورد التكنولوجيا والذي نتج عن إمتلاكه وإحتكاره للتكنولوجيا محل العقد والتي يكون الطرف الآخر في حاجة ماسة لها، بالإضافة إلى محدودية سلطة المفاوضة التي يتمتع بها المستورد وقلة خبرته وممارسته للتجارة الدولية، كلها أمور خلقت واقعاً مفاده انفراد مالك التكنولوجيا بفرض مجموعة من الشروط التقييدية تغل يد المستورد عن بعض حقوقه ويكون ملزماً في الوفاء بها، وإلا كان مخلاً بإلتزامه التعاقدي.