منصة الرسائل والاطاريح: النظام القانوني للجان تقصي الحقائق البرلمانية

الخلاصة

أن موضوع الدراسة يركز على النظام القانوني للجان تقصي الحقائق البرلمانية, ولما لهذا الموضوع من اهمية كبيرة، حاولنا تسليط الضوء على بيان مفهوم تقصي الحقائق البرلمانية من خلال الالمام بمضمونها ومعناها وبيان مدى أهمية تقصي الحقائق ودورها في منع طغيان السلطة التنفيذية وخروجها عن اختصاصاتها, ومن ثم بعد ذلك نتطرق إلى أنواع تقصي الحقائق البرلمانية وبيان ذاتية تقصي الحقائق البرلمانية لتمييزها عن ما يشتبه بها من المفاهيم المقاربة كتمييز تقصي الحقائق البرلمانية عن التحقيق الاداري و الجنائي وتمييز تقصي الحقائق عن الوسائل الرقابة البرلمانية الأخرى. وبعد بيان مضمون تقصي الحقائق وأهميته, فلا بد من بيان الأسس العامة للجان تقصي الحقائق البرلمانية من خلال ايضاح آلية تشكيل لجان تقصي الحقائق البرلمانية من حيث بيان السلطة المختصة بتشكيل اللجان وكيفية العضوية في هذه اللجان, ومن ثم بعد ذلك نتطرق إلى سلطات ونطاق عمل لجان تقصي الحقائق البرلمانية وضمانات حيادها, فيجب أن تتمتع لجان تقصي الحقائق بمجموعة من الضمانات التي تكفل استقلال عملها في حيادية تامة. ولإكمال موضوع بحثنا نتطرق إلى بيان آثار لجان تقصي الحقائق البرلمانية من خلال تناول تقارير لجان تقصي الحقائق البرلمانية, و كيفية مناقشة هذه التقارير, وكذلك نتناول أهم نتائج التي توصلت إليها هذه التقارير. واتبعت الباحثة في هذه الدراسة المنهج التحليلي المقارن, وذلك لإجراء مقابلة بين التشريعات محل المقارنة بين دستور الانكليزي كنموذج للنظام البرلماني, وبين دستور الولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1787كنموذج للنظام الرئاسي, وبين دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014كنموذج للنظام المختلط والذي يجمع بين خصائص كلا من النظامين الرئاسي والبرلماني, وبين دستور جمهورية العراق لسنة 2005 كنموذج للنظام جمهوري نيابي (برلماني), وأن الغرض من إجراء هذه المقارنة هو لبيان الفارق بين دور لجان تقصي الحقائق البرلمانية في هذه الدول المختلفة وسلطاتها.