منصة الرسائل والاطاريح: أعمال الإدارة وأعمال التصرف في القانون المدني (دراسة مقارنة)

الخلاصة

مما لا شك فيه أن المال هو عصب الحياة وأساسها، فمن خلاله تتم المقايضة والتعاملات بين الأفراد من بيع، وشراء، وتبادل للمنافع والاستثمار فيما بينهم، ولا يأتي في صورة نقود فقط، بل يأتي في المباني كالممتلكات وعقارات ومؤسسات وشركات، والتي تعد عرضه للنزاعات والخلافات بين أصحابها أو الشركاء والمنخرطين فيها، حيث أنه قد توجد أموال تخص القصر أو غير البالغين. وهناك أموال وملكيات تخص أفراد كاملي الاهلية وغير كاملي الأهلية، وهناك أموال وملكيات شائعة تستلزم فرد معين يتعهد بإداراتها من أجل استثمارها حتى تعود بالربح على أصحابها وهم أصحاب الذمة المالية، والفرد الذي يقوم بأعمال الإدارة والتصرف بالطبع له صلاحيات ونطاق قانوني محدد يعمل في إطاره ولا يخرج عنه، وهذا النطاق الذي يعمل في فلكه ويتصرف من خلال يسمى ب " أعمال الإدارة" و"أعمال التصرف". فقد تناولنا تلك الاعمال من حيث الماهية والنطاق القانوني المدني والخصائص والصور لها والتمييز بينها وبين اعمال الحفظ والأحكام الخاصة بها حيث جاءت الكثير من النصوص والمواد القانونية التي تطرقت الى اعمال الادارة واعمال التصرف وماهيتها واحكامها وسبل الادارة للأعمال والتصرف بالأموال بما يرسمه ويحدده القانون حتى لا يقع ضرر لأصحاب الذمة المالية وبالرغم من ذلك فقد وجدنا ان تلك القوانين لم تتناول هذه القضية بالشكل الكافي برغم ان هذه الاعمال والممارسات منتشرة بشكل كبير في الحياة العملية فلم يعالج المشرع تلك الاعمال بصورة منفردة بل جاءت النصوص القانونية مشتركة في المادة قانونية واحدة وقد توصلنا الى اهم الاستنتاجات بأن اعمال الادارة واعمال التصرف اعمال تقع على المال من حيث ادارة الذمة المالية والاستثمار والاستغلال والتصرف بالأموال للقيام بها وجاء بها خلط في التشريعات وكذلك توصلنا الى اهم التوصيات من حيث ضرورة مراعاة الفصل في التشريعات بين اعمال الادارة واعمال التصرف في القانون المدني وعدم الخلط بينها وايضاح تلك الاعمال وتحقق الاهلية للقائم بها وكانت الدراسة مقارنة بين القانون المدني العراقي والمصري والفرنسي .