منصة الرسائل والاطاريح: جريمة التسبب بالخطأ بحصول حريق في أموال الغير

الخلاصة

إن كثرة انتشار الحرائق بشكل كبير وخصوصاً في الآونة الأخيرة جعلنا نسلط الضوء على هذه الجريمة والتي تنعكس اضرارها على المجتمع ككل وتؤدي الى الاضرار بالنشاط الاقتصادي للدولة وهذا ينعكس سلباً على المصلحة العامة والخاصة على السواء. تعرف جريمة التسبب بالخطأ بحصول حريق في أموال الغير بأنها سلوك اجرامي يتمثل بالاعتداء على الأموال العائدة للأفراد والأموال العامة سواء كان سلوكاً ايجابياً أو سلبياً من شأنه ان يؤدي الى الاضرار بها واتلافها كما انه يؤدي الى تعريض حياة الناس وسلامتهم للخطر. وقد تناولها المشرع في الباب السابع من قانون العقوبات النافذ رقم (111) لسنة 1969في المادة (343) تحت عنوان (الجرائم ذات الخطر العام) كونها من الجرائم الماسة بحياة المواطنين وسلامتهم مما تشكل خطراً على مصالح الافراد والمجتمع بشكل عام لأنها تقع على ممتلكات الافراد والأموال والمرافق العامة يتسبب عنها حرمان المجتمع والافراد من الخدمات التي تقدمها تلك المرافق، فالمصلحة المحمية تستوجب توسيع الحماية الجنائية، لذا أولى المشرع العراقي في قانون العقوبات اهتماماً بهذه المصالح من خلال تجريم الاعتداء عليها فعد مجرد التعريض لحياة الناس واموالهم بالحريق جريمة معاقباً عليها. اما المشرع المصري تناولها في المادة (360/1) من قانون العقوبات في الباب الثالث عشر تحت عنوان (التخريب والتعييب والاتلاف) حيث انه لم يعد هذه الجريمة من جرائم الخطر أنما عدها من جرائم الضرر، وكذلك المشرع الجزائري سار على ذات الاتجاه وعدها من الجرائم المضرة حيث تناولها في القسم الثامن من قانون العقوبات تحت عنوان (التخريب والتعييب والاتلاف) وذلك في المادة 405 منه. حيث ان الجريمة محل الدراسة ذات طبيعة مزدوجة فهي من جهة تعد من جرائم الخطر لما تؤدي اليه من تعريض حياة الناس وسلامتهم للخطر ومن جهة أخرى تعد من جرائم الضرر كونها تؤدي الى الاعتداء على أموال الافراد وممتلكاتهم وكذلك الأموال والمرافق العامة.