منصة الرسائل والاطاريح: أثر نافذة بيع العملة الاجنبية في تحديد أتجاهات سعر صرف الدينار العراقي للمدة (2004-2022)

الخلاصة

لقد عاش العراق مرحلة انتقالية بعد عام 2003 اثرت على اقتصاده وخصوصا بعد حصول البنك المركزي العراقي على استقلاليته وفقا لقانون 56 لعام 2004 مما دفع السلطة لاستخدام ادواتٍ حديثة وبما يتناسب مع متطلبات التوجه نحو نظام السوق من جهة، والخصوصية التي يتصف بها الاقتصاد العراقي في ظل الاختلال الهيكلي الذي يعاني منه والمتمثل في اعتماده المكثف على القطاع النفطي فضلاً عن تخلف النظام المالي والمصرفي من جهةٍ اخرى. وقد اتبعت السلطة النقدية في العراق سياسة من أجل الحفاظ على الاستقرار النقدي في البلد، واستخدمت من أجل تحقيق ذلك الهدف سعر الصرف مثبتاً أسمياً ، بسبب ريعية الاقتصاد و الهشاشة المالية وانفصال القطاع الحقيقي عن النقدي مما يجعل القنوات التقليدية لانتقال أثر السياسة النقدية (معدل الفائدة) غير فاعلة. واستخدمت السلطة النقدية نافذة بيع العملة آليةً للسيطرة على سعر الصرف والتحكم به، فضلاً عن توفير العملات الأجنبية للقطاع الخاص لتمكنه من الاستيراد وسد النقص في العرض الكلي، وقد نجحت السلطة النقدية من خلال استعمال نافذة بيع العملة في السيطرة على سعر الصرف و تقليص فجوة الصرف بين السعر الرسمي والسعر الموازي، ومن ثم المحافظة على سعر صرف مستقر نسبيا خلال المدة 2004-2022 وبالتالي استقرار الأسعار والقوة الشرائية للدينار العراقي وانعكس ذلك على تحقيق الاستقرار النسبي في بعض المتغيرات الاقتصادية في ظل الظروف التي يعيشها البلد . الا إن نجاح هذه الاداة كان على حساب الضغط على الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي في ظل الانفاق الاستهلاكي الكبير من قبل الحكومة، اضافة الى ان تناقص عائدات النفط التي تمثل المصدر الرئيس لعرض العملة الأجنبية قد اثر على حجم الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي , مما يجعل سعر الصرف مستقبلاً هو الاخر غير قادر على المحافظة على استقرار الأسعار وتحقيق النمو والاستقرار الاقتصاديين و بالتالي تصبح العملة العراقية (الدينار) مهددة بالانهيار ، ولكنها تبقى الاداة الفاعلة الوحيدة لدى السلطة النقدية في ظل الظروف الخاصة التي يعيشها البلد .