منصة الرسائل والاطاريح: نظرية التوبة في القانون الجنائي

الخلاصة

يعالج موضوع البحث نظرية التوبة في القانون الجنائي ، والذي يمثل واحدا من الموضوعات الحيوية والمهمة التي ما زالت تثير الكثير من المناقشات والجدل على المستويات كافة ، كما أن الوقوف على أنواع المشكلات التي يمكن أن يثيرها هذا الموضوع في ضوء الواقع العملي له -هو الآخر- أهميته الخاصة والمتميزة للوصول إلى تقييم علمي موضوعي للآثار الإيجابية والسلبية الناجمة . وقد حاولنا تسليط الضوء على جوانب وآثار هذه النظرية في محاولة لتقدير أهميتها وجدواها في النظام العقابي مستمزجين في ذلك آراء المختصين في الفقهين الإسلامي والوضعي ،آخذين بالحسبان تطبيقاتها في كل من التشريع والقضاء الإسلامي و الوضعي ،فقد لحظ تأثر المشرع في العديد من البلدان الإسلامية بنظرية التوبة، فاقتبس منها في قوانينه العقابية ، كما في السعودية والسودان واليمن وإيران ، وأفرد بعضها الآخر قوانين خاصة لمعالجة أحكام التوبة كما في ليبيا ، بينما كانت دول أخرى تسعى جادة نحو ذلك في مشروعات قوانين لم تدخل إلى واقع التطبيق لحد الآن كمصر والكويت . ولم يقتصر الأمر على البلدان الإسلامية ، بل إن المشرع في البلدان الغربية لجأ مؤخرا إلى فكرة التوبة للنضال من خلالها ضد الأعمال الإرهابية والإجرام المنظم وذلك بوضع نظام للتوبة يختلف في قواعده عن القواعد المنصوص عليها في القانون العام ، كما في اليونان ، وسويسرا ، وإيطاليا ، وفرنسا ، وغيرها . وقد اعتمدت الدراسة خطة بحث تقضي بتقسيم الرسالة على ثلاثة فصول يسبقها تمهيد تناول التطور التاريخي للتوبة ، أما الفصل الأول: فقد بحث ماهية التوبة ، وقد قسم على ثلاثة مباحث تناولت أساس التوبة ومكانتها في إطار النظرية العامة لظروف الجريمة وذاتيتها بين النظم القانونية المختلفة . وكان الهدف من ذلك أن نبرز طبيعتها المستقلة وتمييزها عما يشتبه بها من أنظمة أخرى . أما الفصل الثاني فقد بحثنا فيه النظام القانوني للتوبة وبينا فيه موقف القوانين المختلفة منها ، وخطتها في المعالجة التشريعية والقضائية لها في مبحث أول ، ثم علاقة نظام التوبة بكل من الجريمة والمجرم في مبحثين آخرين . والفصل الثالث من الرسالة تمت فيه دراسة آثار التوبة ، وهذه الآثار قد أوجبت علينا في الحقيقة أن نقسمه على ثلاثة مباحث:الأول كان لأثرها على العقوبة ، والثاني لأثرها على الحقوق الشخصية ، والثالث لأثرها على التنفيذ العقابي . وأخيراً أنهينا هذه الرسالة بخاتمة أوجزنا فيها ما توصل إليه البحث من نتائج كان من أهمها : أن القوانين لم تتفق على وتيرة واحدة تجاه نظرية التوبة بسبب تباين الأنظمة التشريعية تباينا ملحوظا في الفلسفة العامة التي تهيمن عليها ، وتوصلنا إلى أن تشريع نظام قانوني للتوبة وتنظيم إسهامه الفعال في تحقيق العدالة يجب أن يكون الشغل الشاغل لفكر المشرع العراقي والعربي ، والصفوة من رجال القانون،وما ذلك إلا بسبب ما يلمس من الثغرة الواسعة بين الواقع الفعلي لهذه النظرية ، وما هو عليه الوضع في النظم القانونية المعاصرة ، سيما بعد أن أقر عدد كبير من دساتير الدول العربية للإسلام مصدرا من مصادر التشريع . كما دعونا السادة المسؤولين على المؤسسات العقابية في العراق إلى ضرورة تفعيل النصوص القانونية الخاصة بالتهذيب الديني للسجناء لتنظيم إسهامها الفعال في تحقيق توبة المحكوم عليهم . واقترحنا بعض الأمور التي وجدناها جديرة بالوقوف عندها سواء ما تعلق منها بأفضل صورة نراها لحسن تطبيق هذه النظرية ، أو تعديل بعض مواد قانون العقوبات العراقي وإضافة مواد جديدة رأينا أنها يمكن أن تحقق نتائج ايجابية وذات فعالية مؤثرة بهذا النطاق . ونأمل من ذلك أن نكون قد ساهمنا في عرض جوانب هذه النظرية مساهمة تنير الطريق أمام من يعنيهم الأمر توخيا لتحقيق الأهداف الاجتماعية التي من أجلها دعونا المشرع العراقي إلى الأخذ بهذه النظرية .