منصة الرسائل والاطاريح: التطورات السياسية في العراق وموقف النخبة البرلمانية في لواء الحلة 1939-1958

الخلاصة

أثارت المرحلة الممتدة من عام 1939 إلى عام 1958 أغلب الشخصيات السياسية للمشاركة في الأحداث السياسية التي حصلت ، ولاسيما ان هذه المرحلة قد تميزت بتفاقم الأحداث والأزمات ، فقد أدت الحرب العالمية الثانية وحركة مايس 1941، وكثير من الأحداث والصراعات المتعاقبة بعد ذلك إلى عدم الاستقرار في الوضع السياسي العام في العراق ، كما كان للأحزاب السياسية التي ظهرت على المسرح السياسي تأثير فعال في تحريك الكثير من الأمور وتغير الاتجاهات نحو ازدياد القوى المطالبة بإحداث تغيير شامل في الحياة السياسية . أما السياسة الاستعمارية في العراق فإنها ظلت تحاول الإمساك بزمام الأمور وفرض سيطرتها بصورة تامة لضمان مصالحها في العراق الذي كان يمثل موقعاً وثروة تسيطر من خلال الأولى وتمون من خلال الثانية قواتها العسكرية وخططها السياسية ، وتمكنت النخبة السياسية الحلية من المشاركة في الأحداث السياسية ، إذ ان خلفيتها الاجتماعية كانت تدعم تلك المشاركة ، إذ توزع أعضاء النخبة بين شيوخ العشائر ، وأصحاب الأملاك الواسعة كما كان هنالك من تدعمه مكانته الدينية ، وكان للموقع السياسي الذي شغله أعضاء النخبة السياسية الحلية الأثر الكبير في بيان المواقف والآراء ، إذ شغل هؤلاء الأعضاء مواقع متباينة في وظائف حكومية ، في حين شغل جميع أعضاء النخبة مقاعد نيابية ولدورات وفترات مختلفة ، إذ أتاحت عضوية المجلس النيابي فرصة أمام شخصيات النخبة السياسية الحلية ، لبيان آرائهم في الكثير من الأحداث السياسية في العراق ، بل بيان تلك الآراء أيضاً في المواقف السياسية الدولية للعراق تجاه الأحداث التي حصلت في تلك الفترة . كما لم تكن النخبة السياسية الحلية غائبة عن العمل الحزبي فقد اشترك الكثير من أعضائها في الأحزاب السياسية التي بدأت بالظهور ، إذ أبان تبوأ توفيق السويدي رئاسة الوزارة عام 1946 ، وقد اثبت الكثير منهم آراءه من خلال سياسة الحزب المنتمي إليه ومن خلال الجرائد الناطقة بلسان كل حزب ، أو من خلال البيانات التي أذاعت الأحزاب تجاه الأحداث والأزمات التي تحصل على الساحة السياسية . ومما تجدر الإشارة إليه ان أغلب أعضاء النخبة السياسية الحلية كانت قد اشتركت في الأحزاب الحكومية الموالية للسلطة وهما حزبا الاتحاد الدستوري الذي ترأسه نوري السعيد وحزب الأمة الاشتراكي الذي ترأسه صالح جبر ، في حين كانت مشاركتهم في أحزاب المعارضة أو التكتلات السياسية الأخرى لأفراد قلة من أعضاء النخبة ، وقد أدى هذا الانتماء إلى تباين المواقف والآراء ، كان المنتمون إلى الحزبين المذكورين قد أيدوا سياسة الحكومة في الكثير مما يتعلق بالأوضاع السياسية من أفكار وقرارات ، إذ كانت المجاملات والمصالح الشخصية والخوف على المقاعد النيابية وراء الكثير من المواقف . واتسم موقف النخبة السياسية الحلية إزاء القضايا العربية بالتوحد مع المواقف الحكومية عند تقلد هذين الحزبين للحكم فقط ، إذ عبر الساسة الحليون عن موقف موحد وداعم للقضية العربية المصيرية وهي القضية الفلسطينية ، فكان المؤتمر العشائري الذي عقد في لواء الحلة عام 1947 والذي حضره الكثير من الشخصيات الحلية البارزة في العمل السياسي والقيادة العشائرية ، ولاسيما من كان منهم ممثلاً للواء الحلة في المجلس النيابي وقد جاء هذا الموقف المناصر للقضية الفلسطينية مكملاً لموقف الحكومات العراقية المتعاقبة ، إذ لم تبدي أي منها موقفاً لا يخدم مسار القضية ، معلنةً في كل فرصة ضرورة تحقيق الوعد والأماني العربية ووحدة المصير والأرض العربية ، واتبعت النخبة السياسية الحلية الاتجاه السياسي الحكومي في بقية القضايا العربية كالعدوان الثلاثي على مصر عام 1956 ووحدة مصر وسورية عام 1958 ، والاتحاد العربي بين العراق والأردن عام 1958 ، ويبدو ان هذا الإتباع ناتج عن انضمام أغلبية أعضاء النخبة السياسية الحلية المعايشة للأحداث والتي احتلت مقاعد نيابية إلى حزب الاتحاد الدستوري الذي رأسه نوري السعيد صاحب النصيب الأوفر في تكوين الوزارات العراقية ، الذي كان وراء أكثر المشاريع السياسية التي كانت تطرح آنذاك ، ويتضح ان النخبة السياسية الحلية التي كانت تسير خلف نوري السعيد كانت دائماً تحتل مقاعد نيابية أو تتبوأ مناصب وزارية ، وهكذا فان المصالح هي الأخرى كانت تقتضي اتخاذ الموقف .