منصة الرسائل والاطاريح: آثار تغيّر المبيع

الخلاصة

إن التغيرات التي تطال المبيع في عقد البيع كثيرة ومتنوعة أذ تنقله من صورته الأصلية التي رضى بها المتعاقدان عند أبرام العقد الى صورة أخرى تفوت عليه مصلحة المشتري وغرضه من أبرام عقد البيع والحصول على المبيع , فقد يطرأ على المبيع عيب يكتشفه بعد التسليم ويكون مؤثراً في قيمة المبيع او منفعة , قد يحصل التغيّر بفوات وصف مرغوب فيه بالمبيع أو وصف اشترط المشتري وجوده في المبيع بحسب حاجته الشخصية من الإنتفاع بالمبيع ,ويأتي المبيع بعد ذلك على خلاف ما اشترطه المشتري , كما يمكن أن يحصل التغيّر في مقدار المبيع الذي أتفق عليه المتعاقدين في عقد البيع , اذ ينبغي على البائع أن يسلم المبيع بالقدر المتفق عليه في العقد , كما قد يحصل التغيّر بالهلاك ومن الممكن أن يكون هذا الهلاك كلياً فيؤدي الى زوال المبيع ,أو هلاك جزئياً يؤثر على جزء من أجزاء المبيع . وتختلف أثار هذه التغيرات تبعاً لأختلاف تقسيمها، فمنها ما ترتبط آثاره بزمن التغير، وعليه يختلف الحكم فيه بناءاً على ما هو من التغيرات قبل التسليم أو بعده. ومنها ما يتعلق أثره بالمتسبب بالتغير فيفرق في الحكم بين ما إذا كان بسبب البائع, أو بسبب المشتري ,أو بسبب شخص اجنبي عن العقد, أو بسبب قوه قاهرة. ويكون الاعتبار في النهاية هي لما كان من التغيرات كبيراً ومؤثراً في المبيع، ويتجاوز عن التغيرات البسيطة التي تحصل في المبيع وهي غير مؤثره، إذ يحكم العرف بعدم اعتبارها لعدم تأثيرها على المبيع, وذلك ببيان صور تلك التغيرات وأقسامها، والوصول الى معرفة آثارها على العقد, و كيفية التعامل معها في تحقيق مصلحة طرفي العقد وفق مقاصد الشريعة والقوانين الوضعية .