منصة الرسائل والاطاريح: الانقضاء الموضوعي للدعوى الإدارية

الخلاصة

لا تختلف الدعوى الإدارية عن الدعوى بشكل عام، إلا فيما يتعلق بأحد أطرافها، وهو شخص من أشخاص القانون العام، وفي الحق موضوع الدعوى، الذي يجب أن يكون حقا من الحقوق ذات الطبيعة الإدارية، التي تنشأ بسبب العلاقة بين الإدارة من جهة، والأفراد من جهة أخرى، سواء كانوا أفرادا عاديين أم موظفين، وسواء كانت هذه العلاقة تستند إلى مركز قانوني تنظيمي أم فردي( قرار إداري )، أم كانت تستند إلى اتفاق (عقد إداري)، كما أنها تختلف من حيث الاختصاص في نظرها، إذ يختص في نظرها والفصل فيها جهة قضائية متخصصة هي القضاء الإداري وذلك في دول القضاء المزدوج، ومن حيث عدم المساواة بين الخصوم فيها، فأحدهما شخص يتمتع بسلطات القانون العام وهو الإدارة، والطرف الأخر في الدعوى وهو الفرد الذي في مركز أضعف منه. والدعوى الإدارية تبدأ بالخصومة القضائية وهي مجموعة من الإجراءات التي تبدأ بإقامة الدعوى أمام المحكمة وتمر هذه الدعوى بمرحلة المرافعة وتنقضي انقضاء إجرائيا قبل الفصل في موضوعها، إما لعدم الاختصاص، أو لعدم القبول بسبب وجود الدعوى الموازية أو لعدم التظلم أمام الإدارة في حالة اشتراط التظلم قبل رفع الدعوى أو لفوات ميعاد الطعن في دعوى الإلغاء، أو إن يكون انقضائها موضوعيا، حيث قد يكون بحكم فاصل في موضوع الدعوى بحسم النزاع إيجابا أو سلبا، وهذا هو الانقضاء الطبيعي للدعوى الإدارية، أو انقضاء غير طبيعي، حيث يكون بإرادة أطرافها، سواء باتفاق الإرادتين فتنقضي الدعوى بالصلح والتحكيم، أم بإرادة أحد أطرافها، فتنقضي بالتنازل. ولما كانت الدعوى القضائية بشكل عام والدعوى الإدارية بشكل خاص، تتمثل في إنها وسيلة لحماية الحقوق والمراكز القانونية المتنازع عليها، فأنها تختلف عن الخصومة القضائية، التي هي مجموعة الإجراءات التي تتخذ في تلك الدعوى، ابتداء من المطالبة القضائية وصولا إلى صدور حكم فاصل في موضوعها، وعليه فأن انقضاء الخصومة قد لا يترتب عليه انقضاء الدعوى القضائية، أي يظل حق الدعوى قائما يستطيع صاحب الشأن إعادة رفعها مرة أخرى متى كان ميعاد أقامتها ما زال نافذا، كما أن الدعوى القضائية تتميز عن موضوعها، وهو الحق أو المركز القانوني المدعى به أو المطلوب حمايته أو اقراره، ويترتب على التمييز بين الدعوى وموضوعها، أن انقضاء الدعوى لا يؤدي في جميع الأحوال إلى انقضاء موضوعها، كما لا يستلزم دائما فصلا في موضوعها، فوجود الحق أو المركز القانوني هو عبارة عن مسالة موضوع لا يتعرض له القاضي بالفصل فيه إلا بعد أن ينتهي من بحث مسائل تتعلق بالدعوى، كالاختصاص في نظرها والتحقق من شروط قبولها، واعتمادا على التمييز السابق بين الدعوى والخصومة القضائية وبين الدعوى وموضوعها، فأن لكل منهما دفوعه التي توجه إليه، فهناك الدفوع الشكلية التي توجه إلى الخصومة القضائية، وهناك الدفوع الموضوعية التي توجه إلى موضوع الدعوى، وهناك الدفوع بعدم القبول التي توجه إلى الدعوى ذاتها، لكن مع ذلك فأنه توجد دفوع بعدم القبول لا تؤدي في حال قبولها إلى انتهاء الحق موضوع الدعوى، وهي الدفع بانعدام التظلم الوجوبي والدفع بوجود طعن موازي وهذه خاصة في دعوى الإلغاء، والدفع بعدم جواز نظر الدعوى لفوات الميعاد، بقي من الدفوع بعدم القبول أو عدم الجواز، والتي تؤدي في حال قبولها، إلى انقضاء الحق موضوع الدعوى، الدفع بانعدام المصلحة، والدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل في موضوعها، وانقضاء الدعوى الادارية سواء كان بإرادة اطرافها، بالصلح والتحكيم والتنازل، أم بتعرضها لدفع من الدفوع، لعدم جواز نظرها لانعدام المصلحة أو الصفة فيها، أم لعدم جواز نظرها، لسبق الفصل فيها، وأن كان انقضاء الدعوى في الحالتين سببه انقضاء النزاع، لكن في الحالة الاولى، لا تجد المحكمة منازعة تعمل قضاءها فيها، بينما الانقضاء في الحالة الثانية، يتمثل في وجود سبب قانوني للانقضاء، هو عدم جواز نظر الدعوى لانعدام المصلحة أو الصفة فيها، أو لسبق الفصل في موضوعها، يمنع من إعادة نظر النزاع مجددا.