منصة الرسائل والاطاريح: حماية النظام الاتحادي

الخلاصة

تتطلب حماية النظام الفيدرالي مجموعة من الأسس ، حيث تتطلب ربط الأساس الدستوري للنظام الفيدرالي بالمبدأ الديمقراطي ، وتحقيق الاستقرار الدستوري لهذه الأسس. يعزز النظام الفيدرالي فكرة التعددية في ممارسة السلطة. تولد هذه التعددية علاقات معقدة ، رأسية بين السلطة الفيدرالية والوحدات الفيدرالية الفرعية ، وأفقية بين الوحدات الفيدرالية الفرعية. ويتطلب المبدأ الفيدرالي توازناً في هذه العلاقات ، وعدم هيمنة أحد المستويات على الآخر ، وضمانات تحافظ على هذا التوازن ، وأهمها هيئة دستورية عليا تتولى التحكيم الدستوري. اختلفت المقاربات الدستورية في تحديد هذه الضمانات. تضمنت الدساتير ضمانتين والتزامين دستوريين لحماية جانب من جوانب النظام الفيدرالي. يتمثل الضمان الأول في تحصين النظام الفيدرالي ، والذي يتحقق بطريقتين. الأول هو حظر المساس بالأساس الدستوري للنظام الفيدرالي ، من خلال فرض التزام دستوري على سلطة تعديل الدستور الاتحادي وتقييده بشكل موضوعي وإجرائي. والثاني: حظر المساس بسلامة النظام الاتحادي بهدف الحفاظ على سيادة الدولة الاتحادية من خلال إقرار وتطبيق قاعدة منع انفصال الوحدات المكونة لها. الضمان الثاني هو واجب الحفاظ على النظام الاتحادي الذي يهدف إلى حماية النظام الاتحادي بالحفاظ على سيادته وقيمته الدستورية ، انطلاقا من افتراض أن النظام الاتحادي نص دستوري يكتسب خصوصية قواعد الدستور ، وفي مقدمتها مبدأ سيادة الدستور الاتحادي. يتضمن هذا الواجب ضمانين. دستوران ، الأول يهدف إلى حماية السيادة الدستورية للنظام الاتحادي من خلال مراجعة دستورية ، سواء دستورية القوانين ، أو دستورية الدساتير الفيدرالية الفرعية ، بينما يهدف الضمان الثاني إلى حماية القيمة الدستورية للنظام الاتحادي. مبدأ دستوري أساسي. من خلال تنظيم إجراءات المساءلة عن انتهاك هذه القيمة ، سواء كان ذلك بمخالفة محتوى النظام الاتحادي الوارد في القسم الدستوري ، أو انتهاك الدستور الاتحادي ، أو الخيانة العظمى للدولة الاتحادية ومؤسساتها الدستورية.