منصة الرسائل والاطاريح: التنظيمُ القانونيُ لهيئةِ الرأيِ في القانون العراقي

الخلاصة

لقد عنى المشرع العراقي بالعمل الجماعي في إطار وزارات الدولة والجهات غير المرتبطة بوزارة، عن طريق انشاء هيئة الرأي لتمثل مركز العمليات فيها، من ناحية شمول الاختصاصات التي تمارسها لكل الدوائر المرتبطة، والتكوين القائم على وجود رؤساء تلك الدوائر، زيادة عن الوزير والخبراء. وأن هذا التكوين الجماعي المتنوع للهيئة بحسب دوائر الوزارة الواحدة، يساهم في أداء المهام على أفضل صورة؛ بسبب النقاشات الجماعية، وما تتركه من ايضاح جوانب العمل الإداري المراد اتخاذه، وصولاً إلى الرأي المناسب المبني على التخصص والخبرة. إن هيئة الرأي هي هيئة إدارية جماعية، في الوزارة أو الجهة غير المرتبطة في وزارة، تعقد اجتماعاتها لمناقشة المسائل الواردة في جدول أعمالها، وفي ضوء الاختصاصات التي منحها المشرع، إذ تتولى دراسة وإقرار مشروعات القوانين والأنظمة التي تقترحها الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة قبل رفعها إلى مجلس الوزراء أو الجهة المختصة، كما تختص بدراسة أنشطة الوزارة وبرامجها الرئيسة ومتابعة تنفيذها بغية مراجعة العمل الذي يتم تأديته وإظهار أسباب التقصير فيه ومعالجته. كما منح المشرع هيئة الرأي اختصاص مراقبة مدى قانونية القرارات والإجراءات المتخذة في الوزارة أو الجهة غير المرتبطة، فيمكن للهيئة إلغاء القرار المخالف للقوانين والأنظمة والتعليمات أو سحبه أو تعديله، كما منحها حق وقف العمل بها لحين البت في المخالفة وفق القانون. ولحماية النظام العام وضماناً لتسيير المرافق العامة فيخضع موظفي هيئة الرأي لرقابة هيئة النزاهة الاتحادية ورقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي، كما تخضع أعمال هيئة الرأي واللجان الاستشارية لرقابة القضاء الإداري، إذ يمكن الطعن بالقرارات الإدارية الصادرة عن هيئة الرأي أمام محاكم القضاء الإداري، وقد حدد المشرع مدد الطعن بالقرار أو الامر الصادر من هيئة الرأي، فلا تُسمع الدعوى عند تجاوزها. وبناءً عليه فإن دراسة هيئة الرأي تمثل أمراً لازماً لبيان مدى رجحان تكوين هذه الهيئة، واختصاصاتها، وكيفية أداء عملها، ومما يعزز هذا الأمر هو ندرة - إن لم تكن انعداماً - الدراسات الأكاديمية المنصبة على هيئة الرأي، مما شكّل حاجزاً كبيراً دون معرفتها، حتى عند موظفي الدولة، وقد يكون عند بعض المتخصصين في دراسات هذا المجال.