فلا يَخفى على المُتخصِّصِ في مجالِ اللُّغةِ العربيَّةِ, والمُتتبِّعِ لبداياتِ التأليفِ في هذا المجالِ مدى الأثرِ الكبيرِ للقرآنِ الكريمِ في دراسةِ اللغةِ العربيَّةِ, حتّى كان فهمُ القرآنِ الكريمِ, ومعرفةُ مضامينِهِ العاليةِ, الدَّافعَ الأوَّلَ لوضعِ علمِ النحوِ, وعلومِ اللُّغةِ العربيَّةِ الأُخَرِ.
وإنَّ المقاصدَ الحقيقيَّةِ فيما يقع فيه الاختلاف في بعضِ آياتِ القرآنِ الكريمِ لا يعلمُ تأويلَها إلّا اللهُ والرَّاسخون في العلمِ, ولا شكَّ في أنَّ النبيَّ مُحَمَّدًا وآلهُ الطاهرِينَ (صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليهم أجمعينَ) يعلمونَ هذهِ المقاصدَ. وَأَمّا غيرُهم فيخضَعُ قولُهم فيها للتثبُّتِ, والتحقيقِ, والتدقيقِ, وإلّا لما اختلفت آراؤهم, فكان عملُهم من بابِ التدبُّرِ في القرآنِ الكريمِ الذي دأبوا على تحصيلِهِ بما يستَطِيْعُوْنَ, وَبِما يَمْلِكُوْنَ مِنْ أَدَواتٍ تُؤَهِّلُهُمْ لِلْخَوْضِ في هذا التَّدَبُّرِ في القُرْآنِ الكَرِيْمِ الَّذِيْ قالَ تَعالى فيه: ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ ]سورة ص: 29[.
ورصدَ المفسرون في مصنَّفاتهم كثيرًا من النكات التركيبية, والعللِ التعبيريةِ التي تقف وراء مجيء التركيبِ القرآنيِّ على هيأةٍ معيَّنةٍ، وكانت علَّة دفع توهُّم المعنى من العلل البارزة التي لها حضورٌ في تفاسيرهم, ولاسيما تفسير (التحرير والتنوير) لابن عاشور, إذ وجد الباحث بعد استقراءِ مادة الدراسةِ في هذا الموضوع غزارةً في بيان علَّة دفع توهُّم المعنى في هذا التفسير مقارنةً بما ورد في التفاسير الأُخَر, وتبيَّن أنَّ فيه عنايةً واضحةً بالجانب الدلالي الذي يحاول فيه المفسرُ الكشفَ عن عمقِ المعنى المرادِ من التركيبِ القرآنيِّ, فوقعَ الاختيارُ على هذا التفسير؛ ليكونَ منطلقًا للخوضِ في غمارِ هذه الدراسةِ القرآنيةِ.
وأهميةُ الدراسةِ في هذا الموضوع تتبيَّنُ في الفائدةِ الكبيرةِ الكاشفةِ عمّا يمكن فهمُه من الدلالةِ في نظمِ القرآن الكريم, وتركيبِ جملِه. ومن الأسباب التي دعت إلى اختيار هذا الموضوع, ما ينتج عنه من تعرُّفِ أبعادٍ دلاليةٍ في القرآن الكريم, وبيانٍ لأثر التركيب القرآنيِّ في دفع توهُّم المعنى, وتحديدٍ لأهمِّ الأساليبِ اللغويةِ الواردة في القرآن الكريم لتحقق هذا الغرض.
أمّا المنهجُ المتَّبعُ في هذا البحث, فهو منهجٌ موازنٌ مقارنٌ يبدأ بتحديد الشواهد القرآنية التي فيها دلالاتٌ على دفع توهُّمِ المعنى, ثم أنظر إلى قول ابن عاشور في هذه الدلالة, وأوضِّحُ ما يمكن فهمه من هذا القول, ثم أعرض آراء المفسرين القدماء والمحدثين, وبمراعاة التسلسل الزمني ممن تحدث عمّا فهمه من دلالة الآية؛ لإحداث مقابلةٍ وموازنةٍ بين رأي ابن عاشور, وآراء هؤلاء المفسرين, فاتَّسمت هذه الدراسةُ بأنَّها دراسةٌ موازِنةٌ. فربَّما كان رأي ابن عاشور مطابقًا لرأيٍ سابقٍ, أو قريبًا منه, وربّما كان منفردًا برأيٍ يخالفُ فيه غيرَه من المفسرين.
ولا يعني الانطلاقُ من آراءِ ابنِ عاشور أنَّها الراجحةُ على غيرها, فبعد الموازنةِ بين آراءِ المفسرين يتحقق عند الباحث اتفاقها في بعض الشواهد, واختلافها في بعضٍ آخر, فما اختلف منها يكون محلًّا للترجيح مع وجود الأسباب والأدلّة التي تتناسب مع المقام. وقد يظهر لي بعد استقراء الآراء فهمٌ احتماليٌّ يمكنُ زيادته على ما تمَّ عرضُه من الآراء لا من باب التقدُّمِ على الأعلام والمفسرين أو المساواة بهم, بل هو من باب الفهمِ المحتملِ بما توافر من أدلةٍ وقرائنَ يمكن إخضاعها للنقاش المؤدّي إلى قبولها, أو ردِّها.
وارتأيتُ بعد تحديد الشواهد القرآنية التي ذكر فيها ابن عاشور دلالة دفع توهُّم المعنى, وما قاله غيره فيها, أنْ أقسِّمَ هذه الدراسة على أربعة أفصُلٍ مسبوقةٍ بتمهيدٍ عرضتُ فيه المعنى اللُّغوي لدفع التوهم, والمعنى الاصطلاحي له, والمصطلحات المقاربة لمصطلح دفع التوهُّم, واستعمال هذا المصطلح في كتب النحو.
فكان الفصل الأول من هذه الدراسة في دفع توهم المعنى بالاستدراك, وقدَّمتُ هذا الفصلَ على غيره؛ لما فيه من دلالةٍ واضحةٍ على دفع التوهُّم في أصل معناه, فالاستدراك هو رفع ما يُتوهَّم من كلامٍ سابقٍ. وقسَّمتُ هذا الفصلَ بعد بيان معنى الاستدراك وشروطه على أربعة مباحث, الأول: في دفع توهُّم المعنى بالاستدراك بـ(لكنَّ) التي تدل في أصل وضعها على الاستدراك ومتى ما خُفِّفَت صارت (لكنْ), والثاني: في دفع توهُّم المعنى بالاستدراك بـ(لكنْ) المخفَّفة التي هي أيضًا أصلٌ في الدلالة على الاستدراك, والثالث: في دفع توهُّم المعنى بالاستدراك بـ(إلا) الدالة في الأصل على الاستثناء لكنّها قد تدل على الاستدراك, والرابع: في دفع توهُّم المعنى بالاستدراك بـ(بل) الدالة في الأصل على الإضراب, وقد تدلُّ على الاستدراك.
أما الفصل الثاني فكان في دفع توهم المعنى بالتوابع, وقد خصَّصتُ المبحثَ الأوَّلَ منه للبحث في دفع توهُّم المعنى بالعطف؛ لما في هذا النوع من حضورٍ كبيرٍ في الشواهد القرآنية مقارنةً بأنواع التوابع الأخر, وقد قسَّمتُ هذا المبحثَ على ثلاثة مطالب, الأوَّل: في دفع التوهُّم بنوع العطف, والثاني: في دفع التوهُّم بالتكرار في العطف, والثالث: في علَّة ترك العطف في موضعٍ يحتمل العطف. وخصَّصتُ المبحثَ الثاني في هذا الفصل في البحث عن دفع توهُّم المعنى بالتوابع الأخر, وقسَّمتُه على ثلاثة مطالب, الأول: في دفع توهُّم المعنى بالتوكيد, والثاني في دفع توهُّم المعنى بالنعت, والثالث: في دفع توهُّم المعنى بالبدل.
في حين خصَّصتُ الفصلَ الثالث للبحث في دفع توهُّم المعنى بالاستئناف والاعتراض, وقسَّمتُ هذا الفصل على مبحثينِ, الأول: في دفع توهُّم المعنى بالاستئناف, والثاني: في دفع توهُّم المعنى بالاعتراض.
وكان الفصلُ الرابعُ الفصلَ الأخيرَ الذي بحثتُ فيه عن دفع توهُّم المعنى بإيثار التعبير, وبعد بيان معنى الإيثار, وكيفية استعماله في التعبير القرآنيِّ قسمتُ هذا الفصل على ثلاثة مباحث, الأول: في دفع توهُّم المعنى بالإيثار التركيبيِّ, والثاني: في دفع توهُّم المعنى بالإيثار الصرفيِّ, والثالث: في دفع توهُّم المعنى بالإيثار اللفظيِّ.
ثم وضعتُ خاتمةً عرضتُ فيها أهمَّ النتائج التي توصلتُ إليها في هذه الدراسة, وذكرتُ بعد هذه الخاتمة مصادر البحث, ومراجعه التي أفدتُ منها في دراسة هذا الموضوع.