منصة الرسائل والاطاريح: التنظيم القانوني للمخصصات المالية لقوى الأمن الداخلي في العراق

الخلاصة

انطلقت فكرة موضوع الرسالة التنظيم القانوني للمخصصات المالية لقوى الأمن الداخلي في العراق (دراسة مقارنة) من الأهمية البالغة كونها تبين القواعد القانونية التي تحكم المخصصات المالية لقوى الأمن الداخلي بوصفها جزءً من الحقوق المالية التي يستحقها رجل الشرطة والتي لا يستغنى عنها بالنظر لأهميتها في زيادة فاعلية الادارة ورجل الشرطة على حد سواء. ولكي يعطي الباحث صورة متكاملة عن المخصصات المالية لقوى الامن الداخلي سواء في العراق ام بالدول محل المقارنة فقد تبنى المنهج التحليلي المقارن عبر تحليل النصوص القانونية التي تنظم المخصصات المالية لقوى الامن الداخلي , مع بيان موقف الفقه والقضاء من هذا التنظيم ورأى الباحث أن تكون الدراسة مقارنة مع ما هو موجود في كل من مصر والأردن من تشريعات من أجل الاستفادة من تجاربها العلمية والعملية وأخذ الباحث بالدراسة الميدانية من أجل الوصول إلى أهم المعوقات التي تعتريها المخصصات المالية لقوى الأمن الداخلي حتى تسهم في إيجاد البعض من الحلول والمعالجات, وحتى تكون الدراسة مستفيضة وتسعى إلى تحقيق الأهداف المرجوة. يتناول الباحث في بدايتها ماهية المخصصات المالية لقوى الامن الداخلي من اجل التعريف بها وتبين بانها مبالغ مالية تلحق بالراتب الشهري لرجل الشرطة وبيان طبيعتها القانونية وهل هي نفقة ام أجر مقابل العمل كما تطرق الباحث لأهميتها بالنسبة للإدارة ولرجل الشرطة, وبين الباحث انواعها وهي تقسم الى مخصصات ثابتة وأخرى غير ثابتة(متحركة) وتناول الباحث الأساس القانوني للمخصصات المالية لقوى الأمن الداخلي عبر الاستدلال بالنصوص الدستورية والتشريعات العادية فضلا عن الانظمة والتعليمات التي تناولت بين ثناياها هذا المصطلح وتكلم الباحث عن ذاتيتها والتي تتمثل بخصائصها فضلا عن تمييزها عما يشتبه بها من مفاهيم اخرى. بعدها تطرق الباحث الى احكام المخصصات المالية لقوى الامن الداخلي من اجل معرفة شروط استحقاق المخصصات المالية لقوى الامن الداخلي والحالات التي تقطع فيها وتناول الباحث الرقابة على القرارات المتعلقة بالمخصصات المالية لقوى الأمن الداخلي وانتهى إلى وجود نوعين من الرقابة هي الرقابة غير القضائية و تكون هذه الرقابة شعبية او برلمانية ورقابة ادارية وهذه الرقابة إما أن تكون داخلية تمارسها الإدارة من تلقاء نفسها أو بناء على تظلم يقدم من صاحب المصلحة أو رقابة خارجية تمارسها هيئات إدارية مستقلة تتمثل بديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة الاتحادية, وتبين بأن هذه الهيئات تمارس رقابتها الإدارية إما من خلال الزيارات الميدانية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة أو عن طريق التقارير التي ترفعها اللجان المختصة عن الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة أو من خلال الإخبارات التي تتلقاها الهيئات الرقابية عن طريق موقعها الالكتروني. وايضا هنالك رقابة قضائية والتي تبرز عندما يكون هنالك تعسف من جانب الادارة في منح المخصصات المالية لقوى الامن الداخلي. فيلجئ رجل الشرطة المتضرر من قرار إداري تصدره وزارة الداخلية إلى رفع دعوى قضائية أمام القضاء العادي أو القضاء الإداري واتضح بان القضاء بشقيه العادي والإداري يمارس رقابته على القرارات التي تتعلق بالمخصصات المالية لقوى الأمن الداخلي فيمارس القضاء العادي رقابته عبر محكمة الجنايات ومحكمة الجنح كدرجة اولى للتقاضي والأستئناف كدرجة ثانية ومن ثم تخضع الأحكام القضائية التي تصدرها لرقابة محكمة التمييز الاتحادية. وتطرق الباحث إلى رقابة القضاء الإداري على القرارات المتعلقة بالمخصصات المالية لقوى الأمن الداخلي عن طريق محكمة قضاء الموظفين والتي تعتبر صاحبة الاختصاص الاصيل بنظر المنازعات التي تتعلق بالحقوق الوظيفية ومن بينها المخصصات المالية التي تمنح لرجل الشرطة وتفصل بالمنازعات عبر دعاوى يرفعها رجل الشرطة المتضرر من القرار الإداري التي تصدره وزارة الداخلية وتخضع الأحكام التي تصدرها لرقابة المحكمة الادارية العليا والتي تعتبر المحكمة الفريدة في عموم العراق وتمارس الصلاحيات التي تمارسها محكمة التمييز الاتحادية فيما يتعلق بالأحكام والقرارات التي تصدرها محكمة قضاء الموظفين ومحكمة القضاء الإداري. واخيرا فقد توصل الباحث الى اهم الاستنتاجات والمقترحات التي يمكن أن تساهم في معالجة القصور التشريعي في النصوص القانونية التي تحكم المخصصات المالية لقوى الأمن الداخلي.