منصة الرسائل والاطاريح: الإحالة إلى التعاقد في المناقصات الإدارية

الخلاصة

أسندت التشریعات مهمة اختیار المناقص الذي تتعاقد الإدارة معه إلى لجان متخصصة تتوزع على الأغلب الى لجنتین، تختص اللجنة الأولى بفتح عطاءات المناقصین، بینما تختص اللجنة الثانیة بتحلیل واختیار انسبها بما یتفق مع معاییر المفاضلة المعدة سلفا من قبل الجهة الإداریة الراغبة وتقییم العطاءات بالتعاقد، إلا أن اختیار هذه اللجان لیس إلا اختیارا أولیا أو مؤقتا، ولا یكون هذا الاختیار نهائیا إلا بالمصادقة ات الدول محل المقارنة في تنظیم هذه علیه من قبل السلطة المختصة بالمصادقة قانونا، وقد تباینت تشریع السلطة، فمنها من اسند مهمة المصادقة على قرار الإحالة او عدم المصادقة الى رئیس جهة التعاقد كالمشرع الفرنسي والمصري، ومنها من اسند ذلك الى لجنة تتشكل من مجموعة من الأعضاء بمختلف التخصصات كالمشرع الكویتي والعراقي. ادقة الإدارة على قرار الإحالة لا تعني انتهاء إجراءات التعاقد بل یبقى هنالك اجراء اخر على ان مص مهم وخطیر قد یترتب علیه الغاء قرار الإحالة، وهو اجراء الطعن، اذ یمنح صدور قرار الإحالة المناقصین حالة شأنه شأن أي قرار المستبعدین من المناقصة احقیة التظلم أو الطعن أمام الجهات المختصة، فقرار الإ إداري آخر یتعرض لما تتعرض لها من عیوب المشروعیة الداخلیة والخارجیة، الا أن الطعن بقرار الإحالة یكون له وضع خاص في مجال العقود الإداریة سیما ما یتعلق بالآثار المترتبة على إلغائه، لأنه في أغلب أو أثناء تنفیذه، عندها لا یكون لحكم الإلغاء الفائدة التي یرتجیها الأحیان یصدر حكم الإلغاء بعد إبرام العقد، الطاعن من رفع دعوى الإلغاء، وهذا الامر دعى بعض التشریعات كالتشریع الفرنسي إلى إنشاء قضاء موضوعي مستعجل یتمتع فیه القاضي الإداري بصلاحیة إصدار أحكام نهائیة ملزمة للإدارة قبل توقیع العقد، مدة زمنیة معقولة، لأجل تفادي الآثار السلبیة لدعوى الإلغاء التقلیدیة الناتجة عن تأخر إجراءات حسم وخلال الدعوى