منصة الرسائل والاطاريح: توجهات التنمية المكانية للنظام الحضري في محافظة بابل

الخلاصة

تعد التنمية من المفاهيم البارزة التي تجمع بين البعد النظري والجانب التطبيقي، فتشير كلمة التنمية المكانية الى إزالة المعوقات البنيوية التي تمثل عقبه تواجه التطور المكاني وإظهار قدراته الكامنة، واستخدام الإمكانات المتاحة لإيصاله لحالة من التوازن النسبي بخطوط متوازية مع الاقتصاد الوطني كونها عملية تغيير بالبنية الاجتماعية والاقتصادية بمختلف الأنشطة ومظاهر السلوك الاجتماعي والاقتصادي، وهذا التغيير يمتد الى جوانب الحياة المختلفة، فالتنمية عملية ليس مجرد نمو اقتصادي انما تعني نمواً اقتصادياً مقترناً بتغيير نوعي وكمي في المستويات الاقتصادية والاجتماعية ، وركزت الدراسة بأهدافها ومناهجها على الكشف عن توجهات التنمية المكانية للنظام الحضري في محافظة بابل من خلال دراسة الانماط المكانية لتوزيع المستقرات الحضرية، فضلاً عن تحليل بنية النظام في محافظة بابل من خلال المؤشرات الكمية والوظيفية، والتعرف على سياسات التنمية المكانية للنظام الحضري، وتهدف الدراسة الى التعرف على مدى انتظام قاعدة الرتبة والحجم للتجمعات السكانية والكشف عن التفاوت والاختلال داخل شبكات المنظومة الحضرية، والقيام بالكشف عن واقع وطبيعة الامكانات التنموية ( طبيعة – اقتصادية - عمرانية – بشرية )، فضلاً عن صياغة رؤية جديدة وشاملة للتعامل مع النمو السكاني المستقبلي وذلك باقتراح عدة سياسات وخطط وبرامج يتم من خلالها معالجة الاختلال في النظام الحضري. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي واستخدمته في جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بموضوع الدراسة، فضلاً عن استخدام المنهج التحليلي في تحليل مؤشرات التباين المختلفة والمتعددة (المكانية - الزمانية) للكشف على اهم التغييرات التي تكون موجودة ضمن الحيز المكاني وخلال مدة زمنية معينة لاسيما استخدام الأساليب الإحصائية والكمية (معامل جيني و قاعدة زيف و نقطة الوسيط والمسافة المعيارية وتحليل صلة الجوار ، فضلا عن استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS. وتوصلت الدراسة الى ان التوزيع المكاني للمستقرات الحضرية في منطقة الدراسة لا يتخذ نمطاً واحداً بل يتأثر وفقاً لجغرافية المنطقة وهو ما يعزز عمل الباحث الجغرافي في التعرف على هذه الظواهر وعلاقتها بتوزيع انماط السكان، لذا لا بد من وضع استراتيجية عمرانية شاملة لتنمية هذا الاختلال ولتنظيم هذا التطور المكاني في اطاره التنموي السليم، واقترحت الدراسة بأنشاء نظام حضري متكامل يتبع الأسس العلمية والموضوعية تتدرج فيه الرتب الحضرية لتحقق نوعاً من التوازن الحضري، ودعم النشاط الاقتصادي والخدمي في المراكز ذات المؤهلات الصناعية والزراعية لتكون اكثر فعالية في استقرار السكان، مما يحد من زيادة النمو الحضري لمراكز المدن والعمل على تنمية وتطوير المراكز الأقل حجماً لتساعد سكانها على الاستيطان و الاستقرار.