يعد قطاع تجارة الاستيرادات الخارجية احد القطاعات المهمة في اقتصادات الدول، ويساعد في توسيع القدرة التسويقية عن طريق فتح أسواق جديدة امام منتجات الدولة ، كما يساعد في زيادة رفاهية الدولة، عن طريق توسيع قاعدة امتيازات، فيما يخص مجالات الاستثمار والاستهلاك وتشخيص الموارد الإنتاجية بشكل عام .
وتمثل تجارة الاستيرادات الخارجية للعراق قطاعاً حيوياً يعتمد حين تراجعت إمكانياته الإنتاجية ولم تستثمر موارده بشكل اقتصادي ، اذ يؤدي دوراً محورياً في الاقتصاد العراقي سواء من حيث حجمه أو تأثيره البنيوي، لكن هذا القطاع اخذ يعاني كثيراً من تشوهات هيكلية ناجمة عن التراجع الذي أصاب القطاعين الزراعي والصناعي منذ النظام المقبور وحتى الأن من تقاعس واضح في كافة الجوانب مما زاد الاعتماد على الاستيراد ، واصبح الميزان التجاري في حالة عجز مستمر بل ان الفجوة في الأسواق المحلية واخذت تتسع لصالح الاستيرادات وخاصة بالنسبة للسلع الاستهلاكية الغذائية إذ اصبح أمنهُ الغذائي مهدد، وتكمن مشكلة الدراسة في تحديد واقع حال التوزيع الجغرافي لتجارة والاستيرادات للمدة 2004-2021 ، والأثار الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأسباب تنوع السلع المستوردة رغم عدم كفاءتها الإنتاجية ومستقبل تجارة الاستيرادات العراقية في ظل توقف القطاع الزراعي والصناعي ، من خلال السلع والخدمات لسكان المحافظات العراقية وأخيرا توصلت الباحثة الى إحصائية المتفقين حول أسعار السلع المستوردة ( الكلف المالية) بنسبة 68,7%.
فيما تجاوز غير المتفقين بمعدل 11,9% ، في حين حققت نسبة المتفقين على جودة المنتج المستورد بنسبة 69,86% وغير المتفقين بنسبة 8,12 % ، أما ترويج المبيعات المستوردة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المتفقين 59,42% وغير المتفقين 7,83 % ، في حين حققت محال بيع الجملة المتفقين بنسبة 64,35% وغير المتفقين 9.86% ، أما التسويق الإلكتروني للسلع المستوردة من خارج العراق ، المتفقين بمعدل 65,58% وغير المتفقين 11,2 % ، أما مجال العلاقات السياسية المرتبطة بتجارة الاستيرادات المتفقين بمعدل 65,22% ، وغير المتفقين 8,7% .
يتضح مما تقدم هناك أبعاد لطلب السلع والخدمات المستوردة حيث بلغت مؤشرات المنافذ الحدودية بنحو 71,1% المتفقين وغير المتفقين 55,07% ، أما سيطرة التجار على نوعية السلع المستوردة المتفقين بنحو 8,12 % ، وغير المتفقين 0,91 % ، ومن جانب الفساد المالي والإداري تجاوز بمعدل 61,22% المتفقين وغير المتفقين بمعدل 13 .1% ، منشأ السلع ومدى ملائمتها للسكان اتفق 73,91 % وغير المتفقين 4,6% ، والقيمة الاقتصادية للسلع المستوردة اتفق 60,87% وغير المتفقين 10.9% ، ومقدار الحاجة الفعلية للسلع والخدمات المستوردة اتفق 76.23% وغير المتفقين 8,69% ويظهر لنا من خلال الإحصائيات على spss عدم وجود تباين واضح للأسواق العراقية وتضخم كبير وتنوع واسع لاستيرادات التي وضعت العراق بوضع المستهلك مما يضعه امام صعوبات جما .