منصة الرسائل والاطاريح: أثر السياسة المالية في الاستثمار المحلي في العراق

الخلاصة

يهدف هذا البحث إلى تحليل أثر السياسة المالية في الاستثمار المحلي، وتحديد العوامل التي تؤثر على قرارات الاستثمار المحلية وتوجهاتها، وتوضيح العلاقة بين السياسة المالية والاستثمار المحلي، وتحديد الآليات التي يمكن استخدامها لتحسين الاستثمار المحلي في العراق، وذلك من خلال الإجابة عن مجموعة من التساؤلات وهي: هل ساهمت السياسة المالية في جذب الاستثمار المحلي في الاقتصاد العراقي؟ هل كان لأدوات السياسة المالية (الانفاق العام، الايرادات العامة والدين العام) دوراً فاعلاً في تمويل الاستثمار؟ وقد تم وضع فرضية مفادها إنَ السياسات المالية بأدواتها (الانفاق العام، الايرادات العامة، الدين العام) لم تُسهم بفاعلية في تنشيط الاستثمار المحلي في الاقتصاد العراقي. ولغرض اثبات فرضية البحث تم توظيف الأنموذج القياسي فكانت أدوات السياسة المالية (الانفاق العام، الايرادات العامة، الدين العام) متغيرات مستقلة، في حين كان الاستثمار المحلي متغيراً تابعاً. وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها: اختبار مدد الإبطاءات الموزعة لنموذج (ARDL) حيث بلغ معامل القوة التفسيرية (R²= 0.99) وهذا يفسر إنَ التغيرات الحاصلة في المتغير التابع (الاستثمار المحلي) تتغير بنسبة (99%) نتيجة التغيرات الحاصلة في المتغيرات المستقلة (الانفاق العام، الايرادات العامة، الدين العام) أما المتبقي فيعود إلى عوامل أخرى لم يتضمنها النموذج القياسي المقدر، كالعوامل السياسية والأمنية، في حين كانت اهم التوصيات التي توصل اليها البحث هي: تشجيع الاستثمار المحلي في العراق، من خلال تقديم الحوافز والإعفاءات الضريبية للشركات المحلية، وتوفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التدريب والتطوير للعمال المحليين و تعزيز الأمن الاقتصادي في العراق وتوفير بيئة استثمارية مستقرة وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب، مما يشجع على زيادة الاستثمار المحلي وتحسين الأداء الاقتصادي.