منصة الرسائل والاطاريح: دور القضاء الدستوري في تطوير الاختصاص الرقابي للمجالس النيابية --

الخلاصة

تنطلق فكرة البحث من الدور الاساسي للمحاكم الدستورية في استجلاء مفاهيم النصوص الدستورية المنظمة للاختصاص الرقابي للمجلس النيابي، وتفسير احكامها والعمل على تطويرها بشكل مستمر، في نطاق لا يخرجها من معانيها، بل يعطي لتلك الاحكام معاني اكثر تقدماً واعمق اثراً، الامر الذي يمنح لدستور قوة تدفعه للصمود في مواجهة التطورات والمستحدثات التي تصيب المجتمع والمؤسسات العامة، مما ينتج عنه استقرار حتمي في النظام القانوني والبنيان الدستوري في مجمل غاياته، وعليه، فإن النصوص الدستورية المنظمة للاختصاص الرقابي للمجالس النيابية تعد من أهم النصوص التي يتناولها القضاء الدستوري في التطوير، ويرتبط اهمية ذلك بأهمية الاختصاص الرقابي ذاتهُ، الذي يعد من المهام الجوهرية للمجالس النيابية التي تمارسها إلى جانب الاختصاص التشريعي، وذلك من خلال السلطة التي يمنحها الدستور لأعضاء البرلمان لغرض مراقبة ومحاسبة السلطة التنفيذية، والاختصاص الرقابي يتميز باختلاف القواعد المنظمة له من دولة إلى اخرى، وذلك لأنه قد يتأثر بالأطر الدستورية والقانونية وبالمناخ السياسي الذي تعمل به هذه المجالس النيابية، الامر الذي يجعل المهمة اصعب على القاضي الدستوري عند تطوير هذه القواعد الدستورية، لأنه ملزم بالملاءمة بين النص الدستوري وبين الواقع المطبق فيه. فيا يتعلق بالاختصاص الرقابي الذي يتولى القاضي الدستوري تطوير القواعد الدستورية المنظمة له، والتي تعد اساس لفعالية عمل نظام الحكم البرلماني، نظراً لمركز الحكومة القوي في هذا النظام من جانب، وافتقار المجالس النيابية إلى وسائل للتدخل في الاجراءات التنفيذية من جانب آخر، مما جعل من الاختصاص الرقابي للمجالس النيابية تنفيذ لمبدأ الفصل بين السلطات وليس خروجاً عنهُ، إذ تستند وظيفة الرقابة دستورياً إلى مسؤولية الحكومة امام المجالس النيابية التي تنطلق من مبدأ الديمقراطية، لان البرلمان عندما يشكل الحكومة لا ينقل لها فقط قيادة الدولة وانما ايضاً تمثيل الشعب، فهذه الحكومة لا تستمد شرعيتها من الانتخابات الشعبية المباشرة، وانما من اختيار البرلمان لها وسيطرتهُ عليها عن طريق الرقابة البرلمانية، مما يضمن تطبيق الديمقراطية. وانطلاقاً من دور القضاء الدستوري في حفظ التوازن بين السلطات فهو يتمتع بحق ممارسة الرقابة على الاختصاص الرقابي للمجالس النيابية، وبذلك يمارس القضاء الدستوري دورهُ الاساسي في حماية الدستور، ومن خلال الاطلاع على قراراتهُ في هذا المجال نلاحظ الاثر التطويري له في تطوير الاختصاص الرقابي للمجالس النيابية، ومنها قرارات المحكمة الاتحادية العليا المتعلقة بالاختصاص الرقابي لمجلس النواب العراقي وفقاً لدستور العراق لعام 2005. إذ لا يعد القضاء الدستوري مجرد قضاء تطبيقي يقوم بإنزال حكم الدستور بشكل آلي او مجرد على الوقائع المعروضة عليه، وانما يتحتم عليه الموازنة بين الشرعية الدستورية واعلاء حكم الدستور من جهة، وبين المحافظة على الاستقرار القانوني داخل الدولة وتحقيقه من جهة اخرى، وهو يحاول إقامة هذا التوازن من خلال ابتكار او ابتداع الحلول التي تحقق الاعتبارين معاً، ويأخذ بالتفسيرات التي توصله إلى هدفهُ، ان هذه المهمة تفتح الباب لدور تطويري ابداعي كبير يقوم به القضاء الدستوري، وقد ساعدت النصوص الدستورية ذاتها بما تحملهُ من عمومية واسعة في خطابها ومرونة في تفسيرها القضاء الدستوري على القيام بهذه المهمة الدقيقة.