منصة الرسائل والاطاريح: تحليل جغرافي سياسي لمؤشرات التنمية السياسية في العراق بعد 2003

الخلاصة

تعد موضوعات التنمية السياسية من الموضوعات التي لاقت رواجاً وحظيت بأهتمامات كبيرة من قبل المعنيين لاسيما الجغرافية السياسية إذ أنها تهدف الى الانتقال بالمجتمع داخل الدولة وتحوله من مجتمع تقليدي إلى مجتمع حديث من خلال احداث تحوله في قدرات الانسان وقابلياته السياسية من اجل ممارسة دوره على استيعاب كل المشكلات التي تواجه الدولة وفي الوقت نفسه قادرة على التكييف مع متطلبات التغيير المستمر لذلك تعد التنمية السياسية مطلباً سياسياً لكل الدول التي تعاني حالة من عدم الاستقرار السياسي. وعملية التنمية السياسية بوجه عام تخلق الظروف والشروط الملائمة للتطور الديمقراطي، فالتنمية السياسية تهدف في النهاية إلى بناء النظام السياسي، وإجراء عمليات التحديث عليه ليصبح نظاماً عصرياً ومتطوراً وديمقراطيا، فالتنمية السياسية بذلك تفترض التخلص من بقايا السلطات التقليدية بخصائصها التي لم تعد تناسب البناء الجديد، وهذه الحالة تتطلب وجود عملية مواجهة مستمرة مع البقايا الراسخة التي ما تزال تؤثر سلبا في اتجاهات الأفراد والمجتمع. إن إتاحة الفرصة لجميع سكان الدولة للمشاركة الشعبية باتخاذ القرارات وإدارة شؤون الدولة، سواءً بشكل مباشر أو عن طريق ممثلين عنهم، أي بمعنى الإسهام في الحياة العامة، يولد الأمن والاستقرار السياسي داخل الدولة ، لأن المشاركة السياسية هي إحدى الشروط الأساسية للقدرة على رص الصفوف لتحقيق الوحدة الوطنية، وكذلك تحقيق أهدف التنمية السياسية. كما ان التداول السلمي على السلطة، هو عدم جعل الحكم في قبضة شخص واحد، أي التعاقب الدوري للحكام في ظل انتخابات حرة، وبذلك سوف يمارس هؤلاء الحكام المنتخبون اختصاصاتهم الدستورية لفترات محددة سلفاً، وبهذا سوف لا يتغير اسم الدولة ولا يتبدل دستورها ولا شخصيتها الاعتبارية بتغيير الحكام والأحزاب الحاكمة، وبهذا فإن السلطة هي اختصاص تتم ممارسته من قبل الحاكم بتخويل من الناخبين وفق أحكام الدستور، أي إن السلطة ليس حكرا على أحد، وإنما يتم تداول السلطة وفقاً لأحكام الدستور الذي يعتبر السلطة التي لا تعلوه سلطة أخرى.