منصة الرسائل والاطاريح: المسؤولية المدنية عن فعل النفايات الصناعية

الخلاصة

لقد نتج عن التطور الكبير في المجال الصناعي إنتشار المنشآت الصناعية وتزايدها يوماً بعد يوم ، وهذه الأخيرة بدأت بطرح نفايات صناعية مختلفة الأنواع ومتعددة الأشكال ، وهذه النفايات غالباً ماتعرض حياة الإنسان للخطر وأمواله للضرر ، وكذلك فإن ضررها قد إمتدّ نحو عناصر البيئة الطبيعية ليصيبها بالتلوث ، مما أدى إلى حدوث إضطرابات في الأنظمة البيئية المختلفة . ناقشت هذه الدراسة الأساس القانوني الذي يمكن أن تقوم عليه المسؤولية المدنية عن فعل النفايات الصناعية ، لأجل ذلك إستعرضنا كل الأسس الممكنة لإقامة الدعوى ، إبتداءً من خلال الإستناد إلى القواعد العامة ؛ ففي هذه الأخيرة تقام المسؤولية فيها إما على أساس الخطأ واجب الإثبات ، أي بمعنى أن يقوم المتضرر بإثبات الخطأ الذي أدى لإصابته بالضرر ، وذلك في حال وجود عقد بين المسؤول عن النفايات والمتضرر منها ، أو عندما يقع الضرر بسبب عدم تنفيذ الإلتزامات المفروضة على الشخص المسؤول عن النفايات والواردة بقانون البيئة وتعليمات إدارة النفايات ، إلا إن إثبات الخطأ قد يقع عائقاً في كثير من الأحوال أمام إقامة هذه المسؤولية ؛ ذلك لأن هذه النفايات يحدث ضررها في كثير من الحالات دون صدور خطأ من جانب الشخص المسؤول عنها ، وإذا كان بإمكان المضرور إثبات خطأ المسؤول عن النفايات في بعض الأحيان ، فإن الصعوبة تزداد بالنسبة للضرر الواقع على عناصر البيئة الطبيعية ، فمن غير شك إن إثبات الخطأ الذي تسبب بإيقاع الضرر بالبيئة أمر صعب للغاية ، لذا نجد المشرع العراقي في قانون حماية وتحسين البيئة رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٩ في المادة (٣٢) منه قد إفترض خطأ مسبب الضرر البيئي ، ليزيل بذلك عن المتضرر عبء إثبات الخطأ . إن المسؤولية التي تقوم على إفتراض الخطأ هي إما تكون مفترضة بقرينة بسيطة ؛ وذلك في المسؤولية عن أفعال الغير كمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه ، أي عندما يقع ضرر النفايات بفعل أحد التابعين ، ومن ثم يمكن أن تكون قواعد تلك المسؤولية أساساً صالحاً للمطالبة بالتعويض في حال سبب أحد التابعين ضرراً للغير حال التعامل أو إدارة النفايات ، يضاف لذلك إن مالك النفايات ( المتبوع ) يكون مسؤولاً عن الأضرار التي تصيب العامل التابع له ، حال إصابة هذا الأخير بضرر ناشئ عن تلك النفايات ، إلا إن هذه المسؤولية يمكن دفعها في حال لم يكن للمتبوع سلطة فعلية في رقابة وتوجيه تابعه أَو إن الضرر لم يقع من التابع أثناء تأديته لعمله ، وكذلك فإن النفايات الخطرة بوصفها من الأشياء التي تحتاج الى عناية خاصة يمكن أن تقيم أركان المسؤولية الشيئية في حال تسبب تلك النفايات ضرر للغير ، مع ذلك هذه المسؤولية المفترضة بقرينة بسيطة لن تقوم في حال أثبت المسؤول عن النفايات إنه قد بذل العناية الواجبة أو قد إتخذ الإحتياطات اللازمة التي تمنع من حصول الضرر ، لذا هذا النوع من المسؤولية لاينسجم مع بعض أنواع النفايات الخطرة التي يحدث ضررها حتى عندما يتم إتخاذ كافة الإحتياطات اللازمة بحقها . أما النوع الثاني من المسؤولية المفترضة الذي يكون فيه الخطأ مفترضاً بقرينة قطعية ؛ بمعنى إن هذه المسؤولية لايمكن دفعها إلا بإثبات السبب الأجنبي الذي أدى لإحداث الضرر ، وهذه المسؤولية يمكن القول بأنها تقوم على أساس الضرر وحده من دون إشتراط تحقق الخطأ فيها ، وفي الحقيقة إن القوانين المدنية محل الدراسة قد أقامة المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة على عنصر الضرر وحده ، إلا إن هذه المسؤولية أيضاً قد يعترض قيامها عدم توفر شرط الجوار بين المضرور ومحدث الضرر ، أو إن الضرر الناتج عن الجار لايعد من الأضرار غير المألوفة ؛ أما بعكس ذلك فإن إقامة المسؤولية على عنصر الضرر والرابطة السببية بينه وبين الغعل المؤدي إليه ، لن يجعل إقامة المسؤولية عن فعل النفايات بالأمر الصعب ، وقيام هذه الأخيرة سيوفر للمتضرر التعويض المناسب لجبر مالحق به من أضرار . إلا إن حصول المتضرر على التعويض سواء العيني أو النقدي هو الأخر ليس بالأمر اليسير ، فالتعويض وفقاً للقواعد العامة قد يحرم المتضرر من حصوله على تعويض كامل ومناسب لحجم ضرره ، لذا أصبح التأمين من المسؤولية له دور إضافي في تعويض المتضررين من فعل النفايات ، وبالرغم من طرق التعويض هذه فهي تبقى قاصرة في كثير من الأحوال عن تغطية كل الأضرار لاسيما تلك التي تمس عناصر البيئة الطبيعية ، لذا حرصت التشريعات في كثير من الدول المقارنة على إنشاء صناديق خاصة بالأضرار البيئية مهمتها تقتصر على تعويض كل متضرر إستحال عليه الحصول على تعويض مناسب ، وهذه الصناديق لها الدور الباز والأثر الواضح والضمان الحقيقي لتعويض كل شخص أصابه ضرر جراء التلوث البيئي على وجه العموم والنفايات الصناعية على وجه الخصوص .