منصة الرسائل والاطاريح: اثر الصدمات النقدية في مؤشرات اداء سوق العراق للأوراق المالية

الخلاصة

تعد عملية التصدي للصدمات النقدية مؤشر مهم لتقيم اداء السياسة النقدية في العراق فعندما يقل تعرض الاقتصاد الوطني للدولة الى الصدمات النقدية، كلما دل على وضوح الرؤى المستقبلية لصانعي السياسة النقدية ومعرفة ودراسة حالة الاقتصاد وتشمل الصدمات النقدية على انواع عدة منها صدمات عرض نقد و صدمات الطلب على النقود وصدمات اسعار فائدة وينعكس تأثير الصدمات النقدية في الاسواق فقد يقوم بعض المشاركين بتعديل ارصدتهم النقدية من خلال اسواق السلع والخدمات في حين يعدل اخرون ارصدتهم من خلال الاسهم والسندات في سوق الاوراق المالية ، ويتباين تأثير تلك الصدمات على الناتج المحلي الاجمالي ومؤشرات السوق المالي لكون هذه المتغيرات تتأثر بشكل غير متكافيء بالصدمة النقدية وحسب الوقت الذي تحدث فيه الصدمة النقدية وكذلك حسب مدى استقلالية السياسة النقدية . ينطلق البحث من فرضية مفادها وجود اثر متباين للصدمات النقدية على موشرات اداء الاسواق المالية وتنتقل الصدمة عبر قناة سعر الفائدة والاستثمار الى النشاط الاقتصادي . ومن اجل التحقق من هذه الفرضية يمكن استخدام قياس و تحليل العلاقة بين الصدمات النقدية ومؤشرات السوق المالي وعرض نتائج النماذج القياسية المستخدمة في البحث و التي تتمثل بانموذج الانحدار الذاتي VAR الذي يعتمد على اختبار استقرارية السلاسل الزمنية جذر الوحدة فضلاً استخدام دوال استجابة النبضة وتحليل مكونات التباين التي تقيس اثر الصدمات النقدية في مؤشرات السوق المالي و قد توصل البحث الى جملة من الاستنتاجات أهمها تبين هناك أثر معنوي للصدمات النقدية المباشرة من خلال أثر عرض النقد الضيق على المؤشر العام للأسعار عند مستوى معنوية 5%وهذا ويدل على علاقة ايجابية بنقل صدمة عرض النقدالضيق الى المؤشر العام للأسعاروهناك أثر للصدمات النقدية الغير مباشرة من خلال أثر الناتج المحلي القدر على مؤشر حجم التداول، وتؤدي الصدمات النقدية الى تقييد عمل الجهاز المصرفي و تحوطة في منح الائتمان لاسيما الصدمات النقدية السلبية تؤدي الى ارتفاع أسعار الفائدة الذي يؤدي بدوره إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار وخلق حالة من الفوضى الاقتصادية.