بعد أن وصلنا إلى خاتمة الحديث عن التوجيه الصرفيّ للقراءات القرآنية في ( فتح الوصيد في شرح القصيد ) , أجد من الواجب أن أذكر أهم النتائج التي توصل إليها البحث , ويمكن أن أُلخصها في ما يأتي :
• لقد عّرف البحث بعلم من أعلام القراءات القرآنية , له ثقافة موسوعية , فعلى الرغم من تصانيفه الكثيرة فإني لم أظفر بأية دراسة حديثة عنه تتناول أي جانب من علومه , فعسى أن يكون هذا البحث منبّها للدارسين ليتناولوا الجوانب الأخرى من علومه التي لم يتطرق إليها البحث في باقي مستويات اللغة المتبقية , فضلاً على علومه الأخرى , في الفقه والأصول وعلم الكلام والتفسير والحديث النبويّ الشريف , وغير ذلك مما يمكن أن يكون موضوعات لرسائل وأبحاث كثيرة ومتنوعة .
• رجّح البحث أن يكون مذهب السخاويّ الفقهيّ هو الشافعّية , إذ إنّ معظم المصادر التي ترجمت له ذكرت ذلك , وقد وردت له ترجمة في كتب طبقات الشافعيّة المختلفة , وذُكرفي بعض المصادر أﻧَّﻪ كان يفتي الناس في جامع دمشق على مذهب الإمام الشافعيّ حتى وفاته .
• رجّح البحث أن يكون السّخاويّ من أعلام الدرس اﻠﻠﻐويّ القائم على الأخذ بآراء المدرستين ( البصرية والكوفية ) , من دون تبنيه أي مذهب بعينه , ويقوي هذا الرأي أن السَّخاويّ كان متوازناً في الأخذ بآراء أئمة المدرستين , إذ هي متقاربة إلى حدّ كبير .
• لقد أثبت البحث أَنَّ شرح السّخاويّ هو أول شرح للشّاطبية , مستعيناً في ذلك إلى قول بعض شرّاحها الذين أثنوا على شرح السّخاويّ , وذكروا أَنّ له قدم السبق في شرحها , منهم على سبيل التمثيل:أبو شامة المقدسيّ والجعبريّ,وأشارت بعض كتب التراجم إلى ذلك كـ (كشف الظنون والأعلام ) , و أظهر البحث أَنَّ شهرة الشاطبيّة جاءت بسبب شارحها الأول الإمام السّخاويّ .
• ظهر من البحث أنَّ السخاويّ سائرٌ على منهج النحويين المتقدمين في عدم استشهادهم بشعر المتأخرين والمولدين بعد إبراهيم بن هرمة .
• تنوعت مصادر السخاويّ في ( فتح الوصيد ) , وكانت الرّواية تلقيناً ومشافهة وسماعاً المصدر الأول في شرحه , ثم الكتب المؤلفة في مختلف علوم القرآن والّلغة ككتب تفسير القرآن ومعانيه وإعرابه ومجازه , وكتب القراءات القرآنية والاحتجاج لها , وكتب النحو واﻠﻠّﻐﺔ والنوادر .
• لقد تبين من البحث أَنَّ ترتيب موضوعات ( فتح الوصيد ) جاء مطابقاً لترتيب موضوعات الشّاطبيّة , فكثيراً ما كان يعلّق السّخاويّ – وغيره من شرّاح الشاطبيّة – أَﻧَّﻪ ذكر هذا الحرف في مكان كذا تبعاً للأصل – أي الشاطبيّة – وكان حقّه أَن يُذكر في مكان كذا .
• تتجلى أهمية ( فتح الوصيد في شرح القصيد ) بسبب شموله ثلاثة كتب من مصنفات أكابر علماء القراءات هم : ابن مجاهد والدّانيّ والشّاطبيّ فضلاً على ما أودعه السّخاويّ من علمه , حتى عُدّ من خير ما أنتجته العباقرة في بيان القراءات السبع وإيضاحها .
• كانَ السّخاويّ في شرحه يُغني كلّ جزيئة بنصوص الأئمة , ويعنى كثيراً بالنصوص التي تخالف رأيه , ويُظهر ما فيها من خلل بإشارات جدّ مختصرة .
• ظهر من البحث اهتمام السّخاويّ باللهجات العربيّة , وكان ينسب بعض القراءات إلى لهجات الحجاز وتميم وقيس ونجد واليمن , وقد يصف القراءات التي لم ينسبها بالمشهورة , أو العالية أو الفصيحة أو القليلة أو الشّاذة .
• استعانَ السّخاويّ – وغيره من أئمة القراءات – بالسياق القرآنيّ في توجيه الكثير من القراءات القرآنية , وقد تمتد رعايته للسياق في الآية الواحدة إلى رعايته للتناسب في القرآن كله ؛ لذا تتضح أهمية السّياق القرآني في توجيه بعض القراءات القرآنية .
• رجّح البحث بعض القراءات القرآنية اعتماداً على سبب نزول آية ما , إذ كان لسبب النزول أثرٌ لوضوح معنى وجه القراءة اﻠّذي يُرجّح .
• إنَّ أوزان الجموع على نحو عام هي أكثر الأوزان الصرفيّة التي تتغاير فيها أوجه القراءات القرآنية , يليها في ذلك أوزان المصادر .
• استدرك البحث على محقق كتاب ( فتح الوصيد ) الدكتور عدنان الزّعبيّ في عدد مصنفات الإمام السّخاويّ , فقد ذكر أَنّها ( خمسة عشر مصنفاً ) وأثبت البحث أنّها تزيد على الثلاثين مصنّفاً .
• أنّ معظم الاختلاف في أوجه القراءات القرآنية في المستوى الصرفيّ , هو إما اختلاف لهجيّ , أو اختلاف دلاليّ , ويتجلى ذلك بوضوح في تفاوت قراءة القراءات القرآنية في أبنية المصادر .
• ظهر من توجيه بعض القراءات القرآنية التي تتفاوت فيها القراءة بين أوزان الجموع أَنّ سياق الكلام والقرائن الدالة هو الفيصل في تقسيم جموع التكسير إلى قلة وكثرة , وليس العدد كما هو شائع .
• أثبت البحث وهم الأخفش في ما ذهب إليه من عدم جواز جمع عَشِيرة على عَشِيرات ونفي وجوه في العربيّة , مستدلاً في ذلك بما قاله سيبويه من وجود الجمع في العربية بهذا الوزن , وصّح رأي سيبويه عند المتأخرين عنه من العلماء فتابعوه في ما قال .
• رجّح البحث أن يكون وزن ( ﻓِﻌْﻠﺔ ) من أوزان جموع التكسير وليس اسماً من أسماء الجمع , لاشتهار هذا الوزن في أوزان جموع التكسير في كتب النحو والصرف , زيادة على ذلك أَنَّ الأسماء التي تجمع على هذا الوزن لها واحد من لفظها وصيغة المفرد فيها تغاير صيغة الجمع مغايرة ظاهرة , كما في ( ﻓِﺗْﯾَﺔ في جمع فتى ) .
• من توجيه قراءة ( ﺑِيُوت ) بكسر الباء تبين جواز جمع ( بَيْت ) على ( بِيُوت ) بزنة ( فِعُول ) , إلا أﻧَّﻪ لا يمكن جعله قياساً مطرداً في ( بَيْت ) , إذ لايقاس على ما كثر سماعه خارجاً عن القياس , إذ إنّ القياس يوجب جمعه على ( بُيُوت ) بضمتين , وظهر أَنّ الميل في كسر بائه يمثل سلوكاً لهجيّاً حجازيّاً .
• ظهر من توجيه قراءتي ( ﻓِﺗْﯾَﺔ وﻓِﺗْﯾَﺎن ) أَنَّ التفاوت بين القراءتين يندرج ضمن الاختلاف اللهجيّ , إذ لايوجد فرق في الدلالة بين القراءتين , وكلتا القراءتين لها ما يناسبها في سياق الآية ( موضوع البحث ) .
• من توجيه قراءة ( ﺟِمَالة ) رجّح البحث أن ( ﺟِمَالة ) بزنة ( ﻓِﻌَﺎلة ) من أوزان الجمع , وليس اسماً من أسماء الجمع ؛ لأن ( ﺟِمَالة ) لها واحد من لفظها , فضلاً على أَنَّ صيغة المفرد فيها تغاير صيغة الجمع مغايرة ظاهرة .
• ظهر من توجيه قراءتي ( الرِّيح والرِّياح ) , عدم اطرّاد الفرق المعنويّ بين القراءتين , من اَنَّ لفظة الرِّيح متى أُفردت فهي للعذاب , ومتى كانت مجموعة فهي للرحمة , مستدلين ببعض الآيات القرآنية التي خالفت ذلك المعنى , وحديث الرسول(ﺻﻠّﻰ الله عليه وآله وﺳﻠّم ) : " الرِّيح من رَوْح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب " .
• ذهب البحث مع من يرى أَنَّ هنالك فرقاً في الدّلالة بين قراءتي ( أَسْرَى و أُسْارَى ) , إذ إنَّ كلّ زيادة في المبنى تؤدي إلى زيادة في المعنى , فمن أراد الجمع قرأ ( أَسْرَى ) , ومن أراد المبالغة فيه قرأ ( أُسْارَى ) .
• رجّح البحث أَنَّ قراءة ( ﺳَﻠَﻔﺎ ) بفتحتين من أسماء الجمع , وليس جمعاً من جموع التكسير , كما صرح بذلك بعض العلماء ؛ لأنَّ الجمع يُردّ إلى واحده عِنِد النسب مطلقاً , أما اسم الجمع فلا يُردّ , وعند النسب إلى كلمة ( السَّلَف ) نقول : ﺳَﻠَـفيّ , فلا يطرأ عليه أي تغيير .
• إنَّ ألغالب في وزني ( ﻓَﻌَل و ﻓُﻌْل ) مجيئهما بمعنى واحد , وقد وافق ذلك قراءتي ( حَسَن وﺣُسْن ) .
• من توجيه العلماء لقراءة ( المستقَرّ ) بفتح القاف اﺳْـﺘُﺑِْﻌِد أن تكون هذه القراءة اسم مفعول ؛ لأَن ( اﻠﻤُﺳْﺗَﻘَرّ ) مشتق من الفعل ( استقرّ ) وهذا الفعل لازم لا يتعدى إلى المفعول , فتكون هذه القراءة اسم مكان أو مصدراً ميمياً , ورجّح البحث أن تكون اسم مكان ورجّحها على قراءة اسم الفاعل ( المستقرّ ) بكسر القاف ؛ لانسجامها مع سياق الآية موضوع البحث , وإجرائها مجرى ( مستودع ) – في الآية نفسها – الدال على المكانيّة .
• في تفاوت القراءة بين اسم الفاعل والصفة المشبهة ( حَذِرون و حاذرون ) تبيّن أَنّ قراءة ( حَذِرون ) بصيغة الصفة المشبهة أبلغ في مقصود الخطاب في سياق الآية موضوع البحث , لدلالتها على الثبوت والاستمرار واللزوم , أما قراءة اسم الفاعل ( حاذرون ) فتدلّ على الحدوث والتجديد .
• إن في تفاوت القراءة بين اسم الفاعل ( المنشِئات ) , اسم المفعول ( المنشآت ) لايخلو من تغيّر لطيف في الدلالة , فقراءة اسم الفاعل ( المنشِئات ) تعني : الرّافعات الشرع , وقد نسب إليها الفعل على الاتساع ؛ لأَنَّ سيرها في الحقيقة يكون لهبوب الريح , أما قراءة اسم المفعول ( المنشآت ) فهي التي ﻓُﻌِل ذلك بها , وأُجري بها .
• تدلّ صيغة المبالغة على ما يدلّ عليه اسم الفاعل , وترجع عند التحقيق إلى معنى الصفة المشبهة ؛ لأَنَّ الإكثار من الفعل يجعله كالصفة الرّاسخة في النفس , كما هو الحال في قراءتي ( عَبُد ) و ( نَصُوح ) .
• جواز مجيء ( فَعَل يَفْعَل ) بفتح العين في الماضي والمضارع , وإن لم يكن حلقيّ العين أو اللام , على خلاف قول بعض العلماء إنَّ هذا لم يعرف في كلام العرب , كما في ( ﻗَﻧَطَ ﯾَﻘْﻧَطُ ) , وعدّه بعض العلماء من باب الشذوذ , وعدّه آخرون من باب تراكب اللغات وهو الرّاجح .
• رجّح البحث أن تكون قراءة ( هِيْتُ لك ) أصلاً لقراءة ( ﻫِﺌْتُ ) , وذلك بتحقيق الهمز , كما أنَّ قراءة ( ﺟِﺋْتُ ) أصلاً لقراءة (ﺟِيْتُ) ولكن بتسهيلها .
• إن الاختلاف في قراءتي ( سَيَصْلون و سَيُصْلَون ) ليس اختلافاً لهجياً , إذ لايمثل هذا الاختلاف سلوكاً لهجياً بين لغتين كما ذهب بعض العلماء , وإنما هذا اختلاف دلاليّ نحويّ .
• إن دلالة الفعل المبني للمفعول تفيد معنى اللزوم والدوام , على العكس من دلالة الفعل المبني للفاعل إذ تدلّ على التحول والتغيير , لذا رجّح البحث بعض القراءات المبنية للمفعول على القراءات المبنية للفاعل للسبب المذكور آنفاً , كما في قراءة ( سيُصْلَون ) .
• ذكر البحث أَنَّ تحويل الفعل الأجوف المسند لضمير الفاعل من ( فَعَلْت ) إلى ( فَعُلْت ) أو إلى ( فَعِلْت ) للدلالة على حذف ( الواو أو الياء ) وأمارة للتصرف .
• ذهب البحث مع من يرى أَنَّ الفعل ( مَوِتَ يَمُوت ) بزنة ( فَعِل يَفْعُل ) , هو من باب تركّب اللغات وليس من باب الشذوذ , إذ تلاقت لغتان الأولى ( مَات يَمُوت ) بزنة ( فَعَل يَفْعُل ) , والأخرى (مَوِتَ يَمَات ) بزنة ( فَعِل ﯾَﻔْﻌَل ) فتركب لغة ثالثة هي (مَوِتَ يَمُوت )