منصة الرسائل والاطاريح: جريمة الاعتداء على المحكمة القضائية

الخلاصة

للقضاء والقاضي هيبته التي ينبغي على الجميع احترامها واستحضاره عند التعامل مع القضاء في سبيل إحقاق الحق وابطال الباطل، فالقضاء هو وسيلة المجتمع و طريقه لإحقاق الحقوق ، فحكم القاضي هو الفصل في الخلاف على الحقوق، ولذلك فإن سب القاضي وإهانته و تهديده من الجرائم الماسة بالحق والعدل قبل أن تكون ماسة بشخص القاضي، ولا ريب أن الاعتداء على القضاة ظاهرة شائعة تدل على عدم الوعي بأهمية وظيفة القضاء والقضاة وهيبة القضاء، وأن إهانة المحكمة لا يعني أنه إجراء لحماية كرامة القاضي من الإهانة التي قد توجه إليه بل إنه يقصد به حماية العدالة, في الشهود أو يتحقق أيضاً بالطعن في القاضي ومحاولة التأثير فيه ليغير رأيه أو يسلك طريقاً مختلفاً عن ذلك الذي أتخذه, وأن هذا التأثير يخلق شعوراً بعدم الاطمئنان إلى حكم المحكمة ويدعو إلى عدم احترام قراراتها إذا جاءت مخالفة لوجهة النظر التي تضمنها التعليق على القاضي والطعن بنزاهته, ويعرض المحكمة لسخط الرأي العام ويثير حولها ارتياب الناس وظنهم, ولا يقصد بتجريم الطعن في القاضي وإهانته في هذه الحالة حماية شخصه أو حماية الخصومة في ذلك أن المقصود القاضي لذاته وإنما إهانة المحققين ومن في حكمهم والذين يعملون في القضاء من شأنه التأثير في المحاكمة . إذ يعد القضاء أو المحكمة القضائية من أشرف واقدس الساحات ، ويعـد رجـال القـضاء الذين يطبقون القانون داخل تلك المحاكم القضائية من الرجال الذين لهم مكانة خاصة في القانون لكونهم من عليهم تطبيق القانون وتحقيق العدالة وفض النزاعات بين الافراد في المجتمع واعطاء كل ذي حق حقه والذين احاطهم الدستور والقانون بالحماية القانونية والاستقلال وعدم الخضوع في عملهم القضائي لأي سلطة أو جهة اخرى سوى الخضوع الى ضمائرهم والقانون وبما ان القضاة يمارسون دورهم في سير المحاكم فهم في تماس مع الافراد فقد يصدر من الجمهور ما يكدر ويعكر صفو العدالة وينتهك ويمس حرمة وهيبة ومكانة المحاكم القضائية وكرامة و سمعة وشرف واعتبار القضاة ومن ثم فأن القانون وفر الحماية القانونية للقاضي والمحكمة القضائية فأنه يقصد حماية العدالة من خلال عدم اخلال بسير الهيئة النظامية حالة الطعن في القاضي يكون في كل ما من شأنه أن يؤثر على القاضي ويخدش شرفه واعتباره أو الازدراء أو الحط من كرامته أو الأخلال بمقامه و هيبته و أن الاعتداء يعتبر جريمة طبقاً للمادة (229) طالما كانت الإهانة من شأنها التأثير على المحكمة القضائية. وهنا يأتي دور التشريعات العقابية في حماية المحاكم القضائية وحماية رجال القضاء فيها وصيانة حرمتهم وحياتهم وسمعتهم من أي اعتداء يمسهم او يمس عوائلهم, سواء كان الاعتداء الذي يقع عليهم ماديا او معنويا سواء كان بالضرب او الجرح او العنف او اعطاء مادة ضارة او بالتهديد او بالإهانة بغض النظر عن الوسيلة ، ومن هذه الاعتداءات الجرمية ( جريمة الاعتداء على المحكمة القضائية). فضلا عما تقدم فجريمة الاعتداء على المحكمة القضائية تهدد وتمس سلامة وسمعة واعتبار وشرف القضاء او القاضي نفسه سواء بالضرب او الجرح العنف او التهديد سمعتهم بصورة غير مشروعة قانونا نتيجة دوافع الانتقام او لأي سبب آخر . ولذلك فقد اخترت جريمة الاعتداء على المحكمة القضائية لأهمية الموضوع إذ أن الاعتداء على القضاة ظاهرة شائعة تدل على عدم الوعي بأهمية وظيفة القضاء والقضاة وهيبة القضاء من خلال تسليط الضوء على ما يمكن ان يترتب على ارتكاب هذه الجريمة من اثار خطيرة تمس السلطة القضائية للدولة وما تلحق بالجاني من عقوبات وكذلك اثراء المكتبة القانونية بدراسة ذات فائدة للقارئ.