منصة الرسائل والاطاريح: أثر الإنفاق الحكومي في الائتمان المصرفي في ضوء تغير الريع النفطي في الاقتصاد العراقي

الخلاصة

تأتي أهمية البحث عبر أهمية الانفاق الحكومي ودوره في تنشيط حركة الاقتصاد كونهِ أحد الأدوات الرئيسة للسياسة المالية، ويساهم في تحقيق الاستقرار والنمو في الاقتصاد الوطني بهدف زيادة الطاقة الانتاجية وتقليل معدلات البطالة وزيادة مستوى الدخل والانتاج. و إنَ الانفاق الحكومي يعد ذا أهمية كبيرة في الاقتصاد وذلك عبر تأثيره على نشاط الجهاز المصرفي في توفير الائتمان اللازم لتمويل انشطة التنمية الاقتصادية في البلد. وتمثلت مشكلة البحث بضعف أداء السياسة المالية الانفاقية في معالجة التقلبات الاقتصادية والمالية وانعكاس ذلك سلبا على النشاط المصرفي لتوفير الائتمان اللازم لتمويل أنشطة الاقتصاد التنموية وتمويل رواتب الموظفين وأجور العمال في أجهزة الدولة وذلك ناجم عن عدم إيجاد مصادر بديلة للدخل والناتج المحلي الاجمالي واعتمادها الكلي على قطاع النفط الخام الذي يتأثر بشكل مباشر بتقلبات أسعاره العالمية، ولهذا فإن الهدف الأساسي للبحث هو تحليل واقع الانفاق الحكومي والائتمان المصرفي وتحليل الانفاق الحكومي وأثره في الائتمان المصرفي عبر الريع النفطي في الاقتصاد العراقي للمدة (2004 – 2021). وقد تم وضع فرضية مفادها أن هنالك علاقة طردية بين الايرادات النفطية والانفاق الحكومي، الأمر الذي يؤدي إلى نشوء علاقة طردية أخرى بينهما من جهة وبين الائتمان المصرفي الممنوح إلى القطاعات الاقتصادية من جهة أخرى. وقد تم اعتماد أربعة نماذج لدراسة أثر المتغير المستقل المتمثل بالإيرادات النفطية وتأثيره على المتغير التابع (الائتمان المصرفي) عندما يكون الانفاق الحكومي متغيراً وسيطاً، ومن نتائج اختبارات (F , t) التي تم اعتمادها، يتضح أن متغير الانفاق الحكومي له تأثير معنوي على متغير الائتمان المصرفي والعلاقة طردية بينهم، وان متغير الإيرادات النفطية له تأثير معنوي ايضاً على متغير الائتمان المصرفي ولكن العلاقة عكسية، ويعود السبب إلى أن الانفاق الحكومي غالبا يوجه نحو الانفاق الاستهلاكي وليس الاستثماري الأمر الذي يجعل العلاقة الحقيقية بين الإيرادات النفطية والائتمان المصرفي علاقة عكسية، أي إن زيادة الإيرادات النفطية تؤدي إلى عدم إقبال القطاع الحكومي على الاقتراض من المصارف والاكتفاء بالإيرادات النفطية لأن الطابع العراق هو طابع استهلاكي كون الإيرادات النفطية المصدر الرئيس لتمويل الانفاق الحكومي، وفي حال تراجعها سيؤدي إلى توجه الدولة إلى الإقتراض من المصارف كمصدر بديل لتمويل انفاقها الجاري (رواتب الموظفين، نفقات شبكة الحماية الاجتماعية، دفع التعويضات......إلخ) الذي يشكل أكثر من (% 80) من مجموع الانفاق الحكومي.