منصة الرسائل والاطاريح: جريمة إطلاق سراح أسرى الحرب أو سبَبَ هروبهم في قانون العقوبات العسكري ـ دراسة مقارنة

الخلاصة

تعـد مصلحة الدفاع عن الوطن والحفاظ على أمنه وسلامة أراضيه، من أهم المصالح الأساسية للدولة ، والتي أنيطت بأفراد القوات المسلحة، التي يقع على عاتقها واجب التحفظ على أسرى الحرب ، الذين أباحت قوانين وأعراف الحرب اعتقالهم نتيجة لما يُمكن أن يقوموا به من أفعال تجعلهم مصدر خطر على أمـن الدولة ، فضلاً عما يحدثه إفلاتهم من الأسر من ضرر على الدولة بحيث يقلل من إمكانية تبادلهم بأسراها المعتقلين لـدى العدو. أنفـرد المشرع العراقي عن غيره من التشريعات محل الدراسة في تحديد نطاق زمني ترتكب فيه الجريمة محل الدراسة هو أثناء النفير، ولتتحقق الجريمة يتطلب توافر أركانها الخاصة والتي تتمثل بصفة الجاني بأن يكون من الخاضعين لقانون العقوبات العسكري، وصفة الشخص المطلق سراحه أو الهارب وهو أن يكون من أسرى الحرب ، فضلاً عن أركانها العامة ويتحقق ركنها المادي بارتكاب الفعل المكون لها وهو إطلاق سراح أسير الحرب أو يتسبب الجاني في هروبه ، ويتحقق ذلك بتحريره والسماح له بمغادرة مكان الأسر، وبالنسبة لركنها المعنوي فتعد هذه الجريمة عمدية حيث اشترط المشرعان العراقي والليبي توافر القصد الجرمي الخاص إلى جانب القصد الجرمي العام، بينما أكتفى المشرع المصري بتوافر القصد الجرمي العام . اتفقـت التشريعات محل الدراسة على عقوبة الجريمة ، حيث عاقبت مرتكب الجريمة بعقوبة الإعدام ، ويترتب على الحكم بالعقوبة الأصلية المقررة لهذه الجريمة أن يلحق المحكوم عليه العقوبات التبعية ، وهي الطرد من الخدمة أو فسخ العقـد . وتوصلنا إلى بعض المقترحات أهمها عـدم تقييد تحقق الجريمة في أثناء النفيـر وعد تحققها في هذا النطاق الزمني ظرفاً مشدداً للعقوبة فقط يوجب عقوبة الاعدام ، وكذلك اقترحنا أن يقتصر التجريم على ارتكاب الأفعال المكونة للسلوك الإجرامي بتوافـر القصد الجرمي العام دون اشتراط القصد الجرمي الخاص، وذلك لعـدم التضييق من نطاق التجريم ، وإفلات الجناة من العقاب في أغلـب الأحيان لصعوبة إثبات القصد الخاص .