منصة الرسائل والاطاريح: قياس أثر عائد القطاع المصرفي في المؤشر العام لسوق العراق للأوراق المالية للمدة (2014- 2021)

الخلاصة

هدفت الدراسة إلى تقديم وصف كمي أساسي لخلاصة وافية لمقاييس المخاطر النظامية الحالية.. بينما يتم استكشاف المقاييس الفردية في أوراق منفصلة.ودراسة ارتباط المؤشرات المالية وتقييم مقياس المخاطر النظامية فيما يتعلق بمعيار تجريبي محدد وتحديد مدى جودة هذا المقياس في توقع حدوث تغيير في توزيع المؤشرات المالية في المستقبل وتهدف هذه الدراسة الى تحديد ما إذا كانت تقنيات تقليل البعد الإحصائي تساعد في اكتشاف علاقة قوية بين مجموعة كبيرة من مقاييس المخاطر النظامية والمؤشرات المالية. وتنبع مشكلة الدراسة بعدم وجود معيار واضح للحكم على أداء مقاييس المخاطر النظامية اذ جعلت من الصعب انشاء أنماط تجريبية بين العديد من الأوراق في دول مختلفة. وتم تطبيق الدراسة في عينة من المصارف الخاصة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية اذ كان القطاع المصرفي مجتمعا للدراسة. وقد افترضت الدراسة بانه لا توجد قدرة تنبؤيه لمقاييس المخاطر النظامية للتنبؤ بالمؤشرات المالية المستقبلية؛ في مجموعة مصارف ضمن القطاع المصرفي في سوق العراق للأوراق المالية وتوصلت الدراسة طبقا لنموذج (ARDL) الى عدم وجود الأثر المعنوي لعائد القطاع المصرفي على المؤشر العام لسوق العراق للأوراق المالية . وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها تعرض المصارف العراقية إلى مؤشرات مالية في مدة الدراسة ويعد المصرف الأهلي العراقي من اكثر المصارف العراقية تأثرا بالمؤشرات المالية اما مصرف كردستان فيعد من اقل المصارف تأثرا بالمؤشرات المالية . وقد اوصت الدراسة بجملة من التوصيات أهمها على المصارف الامتثال لكل لوائح السيولة ورأس المال واستخدام سياسة متوافقة مع التخلص من الديون المتعثرة وتقليل المخاطر ، والعمل على تحسين مستوى رأس مالها وتوجيهها نحو نماذج أكثر كفاءة لتوليد الربح ، إذ تساعد الرسملة الجيدة في زيادة ملاءتها المالية وربحيتها في بعض أوقات الانكماش