منصة الرسائل والاطاريح: التنظيم القانوني للمرافق المهنية في التشريع العراقي

الخلاصة

نتيجة التطور الذي حصل في نشاط الدولة وتحول دورها من الدور الحارس إلى الدور التدخلي، أخذت الدولة على عاتقها مسألة تنظيم مختلف الأنشطة بما فيها النشاط الفردي (ومن ضمنه المهن الحرة)،و أدى ذلك إلى ظهور مرافق عامة إلى جانب المرافق الإدارية، كالمرافق الاقتصادية، والمرافق المهنية، إذ أصبح النشاط الاقتصادي والمهني من الوظائف الأساسية للدولة المعاصرة. إذ تعد المرافق المهنية نوع من أنواع المرافق العامة في الدولة، وهي جزء من التنظيم الإداري فيها، إذ تتولى هذه المرافق إدارة وتنظيم المهن الحرة والتي هي من اختصاص الدولة، إلا أنها تنازلت عن تنظيمها و إدارتها لصالح أصحاب المهن أنفسهم، كونهم أقدر و أعرف في إدارتها وتنظيمها وفق قواعد قانونية تصدر عن السلطة التشريعية في الدولة، وتمارس الوظيفة الإدارية فيها وفق مبادئ الديمقراطية والمساواة، مع احتفاظ الدولة بحقها في ممارسة الرقابة على إدارتها وتنظيمها و بما ان المرافق المهنية وجدت لغاية معينة، وهي تنظيم المهن وحمايتها من الدخلاء والدفاع عن مصالح المهنيين من اعضائها وتأمين حياتهم ومستقبلهم، فهذه الاهداف لا يمكن ان تتحقق من دون ان تخضع هذه المرافق لتنظيم اداري محكوم بقانون يتضمن الاسس العامة الرئيسية لمعالم هذا التنظيم، إذ يلعب التنظيم الاداري للمرافق المهنية دوراً جوهرياً لاجل تحقيق الاهداف المقصودة من وجود المرافق المهنية، أضف الى ذلك فأن من الخصائص الاساسية للدولة القانونية ان تخضع مؤسساتها كافة حكامها ومحكوميها للقانون، لذا فأن وجود تنظيم اداري للمرافق المهنية هو ركن أساسي من أركانها ووسيلة ضرورية من وسائل تحقيق اهدافها. ولا شك إن للرقابة بشكل عام اهمية بالغة في تحقيق نزاهة، وكفاءة، ومهنية الادارة في مختلف الاعمال التي تقوم بها الادارة، ومن ثم فذلك يصب في النتاج الحقيقي للدولة في مجمل النشاطات الادارية، والمرفقية، والمهنية، فعندما تمارس المرافق المهنية نشاطاتها واعمالها تحتاج الى ادوات ووسائل لتحقيق اهدافها بوساطتها، ومن هذه الوسائل ما يصدر عنها من قرارات إدارية بإرادتها المنفردة لتحقق بها اغراضها، إذ تعد القرارات الادارية من أهم وسائل الادارة التي تستعين بها الدولة لتنظيم المرفق المهني التي تمارس به نشاطها والتي يترتب على صدورها آثار قانونية مهمة، سواء بأنشاء المراكز القانونية، أو تغيير مركز قانوني جديد، او تعديل مركز قانوني قائم، او الغاءه، وهذه القرارات هي اعمال انسانية، والعمل الانساني غالباً ما يكون عرضة للقصور أو الانحراف مما يؤدي الى المساس بحقوق الافراد في حالة ما اذا كان القرار مشوب بعيب من عيوب المشروعية، ولاجل حماية مبدأ المشروعية وبالتالي حماية الحقوق بشكل عام فلا بد من وجود رقابة على هذه المرافق شأنها شأن بقية المرافق العامة (الادارية والاقتصادية)، اضافة الى ذلك فلا توجد قيمة قانونية لهذه الرقابة ما لم تقترن بجزاء يحول دون انتهاك القواعد القانونية، لذا فأن المرافق المهنية بوصفها شخص معنوي تتحمل المسؤولية القانونية عن التصرفات التي تصدر منها والتي تؤدي الى الحاق ضرر بالغير، سواء كانت هذه التصرفات مشروعة او غير مشروعة